استثمارات بنوك الإمارات في الأوراق المالية الأجنبية تسجل 678.7 مليار درهم بنهاية يونيو

شهد القطاع المصرفي في دولة الإمارات العربية المتحدة تحولاً استراتيجياً لافتاً خلال النصف الأول من 2026، حيث اندفعت البنوك العاملة في الدولة نحو تعزيز أصولها الاستثمارية في الأسواق العالمية بشكل غير مسبوق، مدفوعة بوفرة السيولة النقدية، والرغبة في تعظيم العوائد الاستثمارية المقومة بالعملات الأجنبية.

وفقاً لقراءة تحليلية لـ '24' استناداً إلى الإحصائيات الصادرة عن مصرف الإمارات المركزي لشهر يونيو(حزيران) 2026، فقد سجل بند 'الأوراق المالية' ضمن المحفظة الاستثمارية للأصول الأجنبية قفزة قوية عكست بوضوح تباين السياسات الاستثمارية بين البنوك الوطنية ومنافستها الأجنبية العاملة بالدولة.

نمو مضطرد وسيولة متدفقة

تظهر البيانات المالية المجمعة أن رصيد استثمارات البنوك الإماراتية في الأوراق المالية الأجنبية (والتي تشمل السندات السيادية، أذونات الخزانة الدولية، وأسهم الشركات العالمية) ارتفع من 597.6 مليار درهم في نهاية ديسمبر 2025 ليتجاوز حاجز 678.7 مليار درهم بحلول يونيو من عام 2026. ويمثل هذا الصعود زيادة قدرها 81.1 مليار درهم في غضون ستة أشهر فقط، محققاً نسبة نمو إجمالية بلغت 13.6% في نهاية النصف الأول من عام 2026. ولم تكن هذه الطفرة الاستثمارية وليدة قفزة مفاجئة، بل جاءت نتيجة مسار صعودي شهري متزن ومستمر؛ حيث استهلت المحفظة العام عند 613 مليار درهم تقريبا في يناير، ثم واصلت الصعود لتسجل 628.6 مليار درهم في مارس، و651 مليار درهم في أبريل، قبل أن تستقر عند مستواها القياسي في يونيو الماضي.

البنوك الوطنية تفرض هيمنتها

تظهر عملية تحليل بنية هذا النمو وجغرافيا التمويل في الاستثمار بالأصول الأجنبية، أن البنوك الوطنية كانت المحرك الأساسي والوحيد تقريباً وراء هذه الطفرة الاستثمارية المليارية بالخارج. فقد رفعت البنوك قيمة استثماراتها في الأوراق المالية الأجنبية من 551.5 مليار درهم في ديسمبر 2025 إلى 632.8 مليار درهم في يونيو 2026، مسجلةً معدل نمو قوي بلغت نسبته 14.75 %. وأسهم هذا الضخ الاستثماري الكثيف في استحواذ البنوك الوطنية بمفردها على 93.2% من إجمالي استثمارات القطاع المصرفي بالخارج.

تحفظ البنوك الأجنبية

على الجانب الآخر من المشهد المالي، أظهرت البنوك الأجنبية العاملة في الدولة سلوكاً مغايراً تماماً اتسم بالتحفظ الشديد. فقد تراجعت محفظة الأوراق المالية الأجنبية لهذه البنوك بنسبة طفيفة بلغت 0.41 %، لتهبط من 46.1 مليار درهم في ديسمبر 2025 إلى 45.9 مليار درهم في يونيو 2026.

حركة تصحيحية للائتمان

بالتوازي مع هذا التوسع الخارجي، أظهرت النشرة الاحصائية الصادرة عن المصرف المركزي، حركة تصحيحية وإعادة ترتيب للأولويات في السوق المحلي، حيث سجل بند 'الائتمان الممنوح للمؤسسات المالية الأخرى والأسواق' تراجعاً طفيفاً، مدعوماً بالانتعاش القياسي وأداء أسواق المال المحلية مثل سوق أبوظبي المالي و سوق دبي المالي.