فاتورة باهظة لأزمة الطاقة.. حرب إيران تكلف الأسر الأوروبية 19 مليار يورو إضافية

أسفرت تداعيات حرب إيران وارتفاع أسعار الطاقة عن تحمل الأسر في الاتحاد الأوروبي لنحو 19 مليار يورو إضافية أُنفقت على الكهرباء والغاز ووقود السيارات، وذلك خلال الفترة الممتدة من مارس (آذار) إلى يونيو (حزيران) 2026.

وبحسب بيانات مكتب الإحصاء الأوروبي والمفوضية الأوروبية، تصدرت الأسر الفرنسية قائمة المتضررين بتحمل أكبر فاتورة إضافية بلغت نحو 4.3 مليار يورو خلال الأشهر الأربعة، تلتها ألمانيا في المرتبة الثانية بـ3.6 مليار يورو، ثم إيطاليا بـ3.36 مليار يورو.

وتقتصر هذه التقديرات على الإنفاق المباشر على الكهرباء والغاز ووقود الطاقة، دون احتساب التداعيات غير المباشرة لارتفاع أسعار الطاقة على تكاليف الغذاء والنقل والخدمات.

الشتاء يفرض ضغوطاً إضافية

أشارت وكالة "بلومبرغ" إلى أن الأسر الأوروبية تترقب موجة جديدة من الارتفاعات في تكاليف الطاقة مع اقتراب موسم التدفئة، وسط استمرار تعطل الإمدادات الواردة من الشرق الأوسط، مما دفع أسعار عقود الغاز لفصل الشتاء لتتجاوز ضعف مستوياتها المسجلة قبل عام، فضلاً عن ارتفاع أسعار الكهرباء في ألمانيا، التي تعد أكبر سوق للطاقة في أوروبا، بنسبة 50%.

وتعود جانب من هذه الضغوط إلى أزمة سوق الغاز الطبيعي المسال، عقب تعطل 20% من التدفقات العالمية نتيجة إغلاق مضيق هرمز. ورغم أن الأسواق الآسيوية كانت الأشد تأثراً بنقص الإمدادات، إلا أن حدة المنافسة على الشحنات دفعت المشترين هناك لجذب إمدادات بعيداً عن القارة الأوروبية.

ويأتي هذا في وقت تسعى فيه الدول الأوروبية لإعادة ملء مخزونات الغاز التي وصفتها "بلومبرغ" بأنها عند أدنى مستوياتها الموسمية، مما قد يجبر الحكومات والشركات على دفع أسعار قياسية لجذب الشحنات العالمية قبل حلول فصل الشتاء.

تداعيات على ميزانية الأسرة

بدأت مستويات الأسعار المرتفعة للجملة تنعكس تدريجياً على المستهلكين ومعدلات التضخم؛ ففي بريطانيا، يُتوقع صعود فواتير الطاقة خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول) إلى أعلى مستوياتها في ثلاثة أعوام، بينما لامس النفط مستوى 93 دولاراً مسجلاً أعلى سعر له في 21 يوماً.

وفي السياق ذاته، يرى محللون أن "ارتفاع تكاليف الطاقة يستحوذ على حصة أكبر من ميزانيات الأسر، مما يقلص السيولة المتاحة للإنفاق على السلع والخدمات الأخرى، ويوسع نطاق التأثير الاقتصادي للأزمة ليتجاوز حدود فواتير الكهرباء والوقود".