عمليات مداهمة واسعة في 3 دول أوروبية لمكافحة غسل الأموال والتهرب الضريبي

بدأت ولاية شمال الراين-ويستفاليا الألمانية، فجر اليوم الخميس، حملة مداهمات واسعة النطاق تستهدف شبكات مشتبه بها في قضايا غسل أموال وتهرب ضريبي. وتتجاوز العمليات الحدود الألمانية لتشمل ولايات أخرى داخل ألمانيا، بالإضافة إلى سويسرا وإسبانيا.

وأعلنت النيابة العامة في مدينة دوسلدورف الألمانية، بالتعاون مع الشرطة في مدينة ركلينجهاوزن الألمانية، عن خطط لتفتيش حوالي 60 موقعاً وتنفيذ عدد من أوامر الاعتقال. ولم يقدم متحدث باسم النيابة العامة تفاصيل إضافية في الوقت الراهن، مشيراً إلى حساسية المعلومات المتعلقة بالضرائب.

ووفقاً للمعلومات المتوفرة، تركز التحقيقات على 7 متهمين رئيسيين يُشتبه في تورطهم بغسل الأموال عبر شبكة شركات دولية، بالإضافة إلى حصولهم غير المشروع على مبالغ مستردة من ضريبة القيمة المضافة.

وتُقدر الخسائر المالية الناجمة عن هذه الأنشطة بعشرات الملايين من اليورو. كما تشمل الشبهات تصدير سيارات فاخرة إلى روسيا عن طريق دول وسيطة، في محاولة للتحايل على العقوبات المفروضة.

تتولى الهيئة المركزية المختصة بمكافحة الجرائم المنظمة في ولاية شمال الراين-ويستفاليا، التابعة للنيابة العامة في دوسلدورف، مسؤولية هذه القضية. وتشهد عمليات التفتيش مشاركة وحدات خاصة وكلاب بوليسية لتقديم الدعم، إلى جانب محققين من المكتب الإقليمي لمكافحة الجرائم المالية.