بعد فوز الديمقراطيين.. نقابة عمال البقالة تطالب بحظر الملصقات الإلكترونية وممارسات التسعير القائم على بيانات المستهلك

في أعقاب فوز الديمقراطيين بأغلبية مجلسي الشيوخ والنواب في انتخابات التجديد النصفي الأمريكية، ناشدت أكبر نقابة لعمال البقالة في البلاد، النواب المنتخبين حديثًا، بالتحرك تشريعيًا لحظر الملصقات الإلكترونية للأسعار من أرفف المتاجر، بالإضافة إلى ممارسات التسعير التي تعتمد على مراقبة بيانات المستهلكين. أصدر اتحاد عمال الأغذية والتجارة المتحدين (UFCW)، الذي يمثل أكثر من 1.2 مليون عامل، بيانًا احتفى فيه بفوز مرشحين مدعومين من النقابات العمالية، داعيًا السياسيين الجدد إلى الحفاظ على أسعار السلع في متناول المستهلكين وحماية وظائف العاملين في المتاجر. وصرح ميلتون جونز، رئيس الاتحاد، بأن "المشرعين عليهم دور مهم الآن بحظر التسعير القائم على مراقبة المستهلكين والملصقات الإلكترونية في متاجر البقالة، حتى لا تتمكن الشركات من استغلال بيانات المتسوقين لفرض أسعار أعلى عليهم".

تتوسع سلاسل تجزئة كبرى مثل "وول مارت" و"كروغر" في استبدال بطاقات الأسعار الورقية بأخرى رقمية يمكن تحديثها عن بُعد، مما يتيح للمتاجر تغيير الأسعار دون الحاجة إلى استبدال الملصقات يدويًا. وتخشى نقابة عمال البقالة أن تسهم هذه التكنولوجيا، إلى جانب استخدام البيانات الشخصية في تحديد الأسعار، في زيادة قدرة الشركات على تعديل ما يدفعه المستهلكون، وتقليص الحاجة إلى بعض المهام التي يؤديها العاملون داخل المتاجر. وقد تصاعد الجدل حول ممارسات التسعير في الولايات المتحدة، بعدما أعلنت لجنة التجارة الفيدرالية الأسبوع الماضي، مطالبتها عددًا من أكبر سلاسل متاجر البقالة بإعداد تقارير مفصلة عن سياساتها في تحديد الأسعار. وقال أندرو فيرغسون، رئيس اللجنة، إن المستهلكين يستحقون معرفة مدى استبدال الشركات لسجل تصفحهم على الإنترنت أو بياناتهم الشخصية الأخرى لتقدير أعلى سعر يمكن أن تفرضه على كل متسوق.

لم يقتصر الجدل على المطالب النقابية والتحقيقات التنظيمية، إذ اتخذت بعض الولايات الأمريكية خطوات للحد من هذه الممارسات. فقد حظرت ولاية نيوجيرسي التسعير القائم على مراقبة بيانات المستهلكين، وفرضت وقفًا مؤقتًا لمدة عام على استخدام الملصقات الإلكترونية في وقت سابق من العام الحالي. وفي ولاية ماريلاند، يتعين على تجار التجزئة تثبيت الأسعار لمدة يوم عمل واحد على الأقل، في خطوة تستهدف الحد من التغييرات المتكررة للأسعار. في المقابل، دافع تجار التجزئة عن استخدام الملصقات الرقمية، معتبرين أنها تسهل عمليات التسعير التي تتطلب جهدًا كبيرًا وتحسن دقة الأسعار المعروضة للمستهلكين، مؤكدين التزامهم بالشفافية وعدالة التسعير. وأصدرت كل من "وول مارت" و"تارغت" بيانين الشهر الماضي، نفيتا خلالهما توظيف المعلومات الشخصية للعملاء لفرض أسعار أعلى، أو عزمهما القيام بذلك مستقبلاً، لكنهما لا تزالان تقدمان خصومات شخصية من خلال العروض الترويجية وبرامج العضوية.