الإمارات
اقتصاد

الجنيه الإسترليني يلامس أعلى مستوياته منذ بريكست.. ما سر هذا الارتفاع؟

245 نوفمبر 2026 في 11:18 ص0 مشاهدة
الجنيه الإسترليني يلامس أعلى مستوياته منذ بريكست.. ما سر هذا الارتفاع؟

تنويه

هذا الخبر بعنوان "الجنيه الإسترليني يسجل أعلى مستوى منذ "بريكست".. ما أسباب صعوده؟" نشر أولاً على موقع 24 وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ 5 نوفمبر 2026.

لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.

واصل الجنيه الإسترليني تسجيل أرقام قياسية، حيث بلغ أعلى مستوى له منذ استفتاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست" في عام 2016. يأتي هذا الارتفاع مدفوعًا بالمسار الصعودي لمؤشر سعر الصرف الفعلي للعملة، الذي يصدر عن بنك إنجلترا، والذي بدأ منذ سبتمبر الماضي، متجاوزًا هذا الأسبوع ذروته التي سجلها في مايو 2025.

يترقب المستثمرون بشغف قرار بنك إنجلترا بشأن السياسة النقدية، المقرر صدوره اليوم الخميس، حيث تتوقع الأسواق رفع سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، وهي أول زيادة منذ ثلاث سنوات. يعود هذا الصعود إلى مرونة الاقتصاد البريطاني، ومؤشرات استقرار سوق العمل، بالإضافة إلى تراجع المخاطر السياسية، مما عزز جاذبية العملة البريطانية مقارنة بنظيراتها، وفقًا لتقرير "بلومبرغ".

تفوق الإسترليني على معظم عملات مجموعة العشر منذ بداية العام، كما تجاوز مستوى 1.35 دولار هذا الأسبوع، مسجلاً أعلى سعر له مقابل الدولار الأمريكي منذ منتصف سبتمبر الماضي.

انتظار قرار بنك إنجلترا:

تتجه أنظار المستثمرين نحو قرار بنك إنجلترا بشأن السياسة النقدية، الذي سيصدر لاحقًا اليوم الخميس. تتوقع الأسواق رفع سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، وهي أول زيادة منذ ثلاث سنوات. لا يقتصر اهتمام المتداولين على القرار المرتقب فحسب، بل يمتد إلى الإشارات التي سيقدمها البنك حول مسار أسعار الفائدة في المستقبل.

في هذا السياق، تشير عقود المقايضة إلى توقعات بزيادتين إضافيتين على الأقل خلال عام 2027. ومع ذلك، فإن التراجع الأخير في أسعار النفط قد يخفف من الضغوط التضخمية، ويقلل من حاجة صناع السياسة النقدية إلى مواصلة تشديد السياسة النقدية بنفس الوتيرة.

استقرار الميزانية:

حظيت الأصول البريطانية بدعم من ميزانية وزير الخزانة جون هيلي، التي لم تتضمن مفاجآت مالية كبيرة، وحازت على استحسان المستثمرين. وعلى صعيد النشاط الاقتصادي، أظهرت بيانات أكتوبر الماضي نمو القطاع الخاص البريطاني بأسرع وتيرة خلال ثمانية أشهر، بالتزامن مع توقف تراجع التوظيف الذي استمر عامين، وهي مؤشرات تعزز التوقعات باستقرار الاقتصاد.

يُذكر أن مؤشر سعر الصرف الفعلي للجنيه الإسترليني يقيس التغير في قيمة العملة مقابل سلة من العملات الأجنبية، مع ترجيح أوزانها بناءً على أهميتها في التجارة البريطانية، وتقييم انعكاساته على القدرة التنافسية السعرية للسلع والخدمات البريطانية المتداولة دولياً.

شارك الخبر: