الإمارات
اقتصاد

الهند تتفاوض مع قطر لتجاوز تأخر 90 شحنة غاز وسط اضطرابات الشرق الأوسط

242 نوفمبر 2026 في 05:28 م0 مشاهدة
الهند تتفاوض مع قطر لتجاوز تأخر 90 شحنة غاز وسط اضطرابات الشرق الأوسط

تنويه

هذا الخبر بعنوان "90 شحنة غاز متأخرة.. الهند تتفاوض مع قطر لاستئناف الإمدادات" نشر أولاً على موقع 24 وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ 2 نوفمبر 2026.

لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.

أكد الرئيس التنفيذي لشركة "بترونت إل.إن.جي"، إيه.كيه سينغ، أكبر مستورد للغاز في الهند، أن شركته تجري محادثات مع قطر لضمان تسليم ما لا يقل عن 90 شحنة غاز طبيعي مسال تأخرت، وذلك لأسباب يأتي في مقدمتها الأزمة في الشرق الأوسط. وتُعد قطر أكبر مورد للغاز الطبيعي المسال إلى الهند، وقد تعاقدت مع "بترونت" لتزويدها بما يصل إلى 7.5 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال سنوياً، وهو ما يعادل تقريباً 9 إلى 10 شحنات شهرياً.

وأوضح سينغ أن ما بين 75 إلى 80 شحنة بموجب العقد الحالي تأخرت حتى الآن بسبب الحرب في الشرق الأوسط، بالإضافة إلى 15 إلى 16 شحنة لم تُسلم في عامي 2015 و2016 نتيجة خلافات حول الأسعار. وأضاف أن شركة "قطر للطاقة" مددت حالة القوة القاهرة على إمدادات الغاز الطبيعي المسال حتى نهاية عام 2026. وتابع: "على الرغم من أن الشروط التعاقدية للصفقة تسمح بتسليم الشحنات المتأخرة خلال العام حتى أبريل (نيسان) 2029، فإن "بيرونت" تسعى إلى التسليم فور عودة الوضع إلى طبيعته لتلبية الطلب الهندي المتزايد". وتم تجديد الاتفاقية، التي تنتهي في أبريل (نيسان) 2028، بشروط جديدة لمدة 20 عاماً أخرى حتى عام 2048.

تنويع مصادر الغاز الطبيعي المسال

وفي سياق متصل، صرح سينغ بأن الهند تدرس تنويع مصادر وارداتها من الغاز الطبيعي المسال، بهدف التحوط من مخاطر انقطاع الإمدادات. وشدد على أن قرارات الشراء يجب ألا تستند إلى الأسعار وحدها، بل ينبغي أن تأخذ في الاعتبار أيضاً أمن الإمدادات وموثوقية الموردين ومسارات الشحن. وتسعى الهند إلى رفع حصة الغاز في مزيج الطاقة لديها إلى 15% بحلول عام 2030، وقد وقعت الشركات صفقات طويلة الأجل لتلبية الطلب المتزايد.

وأفاد سينغ بأن "بيرونت" زادت طاقة محطة إعادة التغويز في داهيج الواقعة بغرب الهند من 17.5 مليون طن سنوياً إلى 22.5 مليون طن، مضيفاً أن شركته ستكون قادرة على استيعاب كميات أكبر من الإمدادات في المنشأة خلال عامي 2028 و2029. وتم تأجير معظم أجزاء المحطة لشركات نفطية أخرى تديرها الدولة، ولديها عقود استيراد لنحو 10 إلى 12 مليون طن سنوياً من الغاز الطبيعي المسال. واختتم سينغ بالإشارة إلى أن بعض الإمدادات التي تعاقدت عليها هذه الشركات مع منتجين من الشرق الأوسط تأخرت أيضاً، بسبب الاضطرابات في مضيق هرمز.

شارك الخبر: