مبادرة "بيتك في مصر" تفتح أبوابها للمغتربين بمرحلتها الثالثة والأكبر


هذا الخبر بعنوان "إطلاق مرحلة جديدة من مبادرة "بيتك في مصر" للمغتربين" نشر أولاً على موقع 24 وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ 31 أكتوبر 2026.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
أعلنت الحكومة المصرية عن إطلاق المرحلة الثالثة والأضخم من مبادرة "بيتك في مصر"، والتي تستهدف المواطنين المصريين المقيمين بالخارج الراغبين في امتلاك وحدات عقارية داخل وطنهم. تبدأ عملية التسجيل الإلكتروني واستقبال التحويلات بالدولار اعتباراً من العاشر من نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري، تمهيداً لطرح الوحدات المتاحة للحجز. وتضم هذه المرحلة حوالي 4 آلاف وحدة عقارية متنوعة، وفقاً لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية. تتيح المبادرة للمسجلين إجراء التحويلات الدولارية مسبقاً، ومن ثم مراجعتها وإضافتها إلى أرصدتهم الإلكترونية، قبل فتح باب الحجز رسمياً في موعد سيتم الإعلان عنه لاحقاً.
تتوزع الوحدات العقارية على عدد من المدن الجديدة الواعدة، بما في ذلك العاصمة الإدارية الجديدة، العلمين الجديدة، القاهرة الجديدة، مدن 6 أكتوبر والشيخ زايد، بالإضافة إلى الشروق، المنصورة الجديدة، ودمياط الجديدة. وتشمل المشروعات العقارية المشاركة في المبادرة كلاً من "مدينتي"، "جنة"، "مزارين"، "زاهية"، و"ديارنا".
وقد حددت الوزارة الحد الأدنى للتحويل المصرفي الواحد بمبلغ 5 آلاف دولار أمريكي، مع إمكانية إجراء تحويلات إضافية. يتم إضافة قيمة هذه التحويلات إلى الحساب الإلكتروني للمتقدم بعد مراجعتها واعتمادها، لتُستخدم لاحقاً في سداد قيمة الوحدة العقارية عند بدء الحجز. ومن المقرر أن يتم طرح الوحدات بنظام أسبقية الحجز الإلكتروني، مع توفير خيارات سداد متنوعة تشمل الدفع الكامل لقيمة الوحدة في بعض المشروعات، أو سداد 50% في مشروعات أخرى، بالإضافة إلى خصومات تختلف باختلاف المشروع ونظام السداد المتبع.
وشددت الوزارة على أن عملية التسجيل وتحويل الأموال لا تضمن أولوية في تخصيص الوحدات، حيث تُحدد الأسبقية الفعلية عند بدء الحجز. وتقتصر المشاركة في المبادرة على المصريين البالغين من العمر 21 عاماً فأكثر والمقيمين خارج البلاد. تهدف مبادرة "بيتك في مصر"، التي تُعد ثمرة تعاون بين وزارة الإسكان ووزارة الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إلى تمكين المغتربين من تملك وحدات سكنية وعقارات في مصر بأسعار تنافسية وأنظمة سداد ميسرة، بما يعزز ارتباطهم بالسوق العقارية المحلية.
اقتصاد
اقتصاد
اقتصاد
اقتصاد