العجز التجاري للمغرب يتجاوز 32 مليار دولار في 9 أشهر مع تسارع الواردات

تفاقم العجز التجاري للمغرب بنسبة 25.4%، ليصل إلى 323.9 مليار درهم (ما يعادل 32.1 مليار دولار) حتى نهاية سبتمبر الماضي، مقارنة بـ 258.28 مليار درهم خلال نفس الفترة من عام 2025. وتشير المؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية الصادرة عن مكتب الصرف لشهر سبتمبر 2026 إلى أن وتيرة نمو الواردات تجاوزت وتيرة نمو الصادرات، على الرغم من الأداء القوي المستمر للخدمات والتحويلات والاستثمارات الأجنبية.

شهدت واردات المغرب من السلع زيادة بنسبة 17%، أي بزيادة قدرها 102.64 مليار درهم مغربي (10.45 مليارات دولار)، لتصل إلى 707.99 مليار درهم (حوالي 72.09 مليار دولار)، مقابل 61.64 مليار دولار (605.36 مليار درهم) في الفترة المقارنة. وفي المقابل، ارتفعت الصادرات بنسبة 10.7% لتصل إلى 39.11 مليار دولار (384.05 مليار درهم)، بزيادة بلغت 3.76 مليارات دولار (36.97 مليار درهم). ونتيجة لذلك، انخفض معدل التغطية من 57.3% إلى 54.2%.

يُعد هذا العجز الحالي الأعلى منذ عام 2022، حيث بلغ حينها 23.66 مليار دولار (232.41 مليار درهم). وقد ارتفعت الفاتورة الطاقية بنسبة 37% لتصل إلى 11.36 مليار دولار (111.60 مليار درهم)، بزيادة قدرها 3.07 مليارات دولار (30.16 مليار درهم). وتعود هذه الزيادة بشكل أساسي إلى ارتفاع واردات "الغازوال" و"الفيول" بنسبة 51% لتصل إلى 5.96 مليارات دولار (58.59 مليار درهم)، مدفوعة بارتفاع الأسعار بنسبة 47.5%، بينما نمت الكميات بنسبة 2.4% فقط.

كما زادت واردات زيوت البترول بنسبة 54.2% لتصل إلى 1.43 مليار دولار (14.05 مليار درهم)، وواردات بنزين البترول بنسبة 45.4% لتصل إلى 721.99 مليون دولار (7.09 مليارات درهم). وصعدت واردات المنتجات الخام بنسبة 60.9% لتصل إلى 5.30 مليارات دولار (52.07 مليار درهم)، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى الكبريت الخام وغير المكرر، الذي بلغت وارداته 3.14 مليارات دولار (30.92 مليار درهم) مقارنة بـ 1.14 مليار دولار (11.21 مليار درهم) قبل عام. وزادت واردات الخردة والمعادن الأخرى بنسبة 48.5% لتصل إلى 546.84 مليون دولار (5.37 مليار درهم)، بينما انخفضت واردات زيت الزيتون بنسبة 88.7% لتصل إلى 11.61 مليون دولار (114 مليون درهم).