المصرف المركزي الإماراتي يفرض غرامة ضخمة بـ 200 مليون درهم على فرع بنك أجنبي لمخالفات جسيمة

فرض مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي غرامة مالية قدرها 200 مليون درهم على فرع بنك أجنبي مرخص في الدولة، وذلك بعد اكتشاف إخفاقات متكررة وجسيمة في ضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالإضافة إلى مخالفات في الحوكمة والامتثال. وأفاد المصرف المركزي، في بيان صدر يوم الجمعة، بأن هذه العقوبة تأتي بناءً على نتائج عمليات تفتيش كشفت عن قصور في مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، إلى جانب إخفاقات في مجالات الحوكمة وإدارة الامتثال والعقوبات.

عقوبات على مسؤولين:

لم تقتصر العقوبات على البنك ككيان، بل شملت أيضاً فرض غرامة فردية بقيمة 500 ألف درهم على الرئيس التنفيذي للبنك، وغرامة أخرى بقيمة 300 ألف درهم على رئيس قسم الامتثال ومسؤول الإبلاغ عن غسل الأموال. جاءت هذه العقوبات بسبب إخفاق هؤلاء المسؤولين في أداء واجباتهم ومهام مناصبهم.

برنامج تصحيحي وتقييم للجدارة:

كما ألزم المصرف المركزي البنك بتنفيذ برنامج تصحيحي شامل، سيخضع لعملية تحقق من قبل جهة مستقلة. بالإضافة إلى ذلك، سيتم إعادة تقييم مدى استيفاء الرئيس التنفيذي ورئيس قسم الامتثال لشروط الجدارة والنزاهة المطلوبة.

تأكيد الدور الرقابي:

أكد المصرف المركزي على استمراره في أداء دوره الرقابي والتنظيمي لضمان التزام جميع البنوك ومسؤوليها وموظفيها بالقوانين والأنظمة والمعايير المعتمدة في الدولة. ويهدف هذا الإجراء إلى الحفاظ على نزاهة القطاع المصرفي وحماية النظام المالي للدولة.