محضر الفيدرالي يكشف عن توجهات محتملة لرفع أسعار الفائدة وسط مخاوف التضخم

أظهر محضر الاجتماع الصادر عن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) يوم الأربعاء، والخاص بالاجتماع المنعقد الشهر الماضي، تنامياً في المخاوف المرتبطة بمعدلات التضخم في الولايات المتحدة. وأكدت وكالة رويترز أن عدداً من صانعي السياسة أبدو استعدادهم لاتخاذ خطوة لرفع أسعار الفائدة، مع تلميح العديد منهم إلى ضرورة زيادة تكاليف الاقتراض حال عدم تراجع التضخم نحو المستوى المستهدف المحدد عند 2%.

وبيّن المحضر الخاص بالاجتماع الذي جرى يومي 28 و29 يوليو (تموز)، أن المسؤولين الذين دعموا زيادة أسعار الفائدة لفتوا الانتباه إلى شمولية ضغوط الأسعار واتساع نطاقها. وشدد الأعضاء على ضرورة توجه اللجنة المعنية بتحديد السياسة النقدية نحو نهج أكثر تشدداً لضمان الوفاء بالالتزامات الخاصة باستقرار الأسعار وتأمين أقصى مستويات التوظيف بشكل مستدام، محذرين من أن التراجع عن ذلك يهدد بدفع المجلس نحو سلسلة تدابير تشديدية أكثر حدة وتكلفة في المستقبل.

يُذكر أن مجلس الاحتياطي الاتحادي كان قد صوت في ذلك الاجتماع لصالح التثبيت المؤقت لأسعار الفائدة ضمن نطاقها الحالي بين 3.50% و3.75%، مع تسجيل اعتراض ثلاثة من صانعي السياسة الذين طالبوا برفع الفائدة بنسبة 0.25%.