ألفابت تتكبد خسارة تاريخية تفوق نصف تريليون دولار في يوم واحد

تعرضت بورصة وول ستريت لهزة مالية قوية يوم الخميس، حيث هوت أسهم شركة "ألفابت"، الشركة الأم لـ"غوغل"، بأكثر من 12% في يوم واحد. هذا التراجع يمثل أسوأ أداء يومي في تاريخ الشركة، متجاوزًا الخسائر التي شهدتها خلال جائحة كورونا والأزمة المالية العالمية عام 2008. وقد محت هذه الخسارة التاريخية ما يقارب نصف تريليون دولار من القيمة السوقية للشركة، لتصبح ثاني أكبر خسارة يومية لشركة مدرجة في البورصة الأمريكية، بعد تراجع شركة "إنفيديا" بقيمة 600 مليار دولار في أوائل عام 2025، حسبما أفادت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية.

ويُعزى هذا الهبوط الحاد إلى حالة القلق التي تسود وول ستريت بشأن حجم الإنفاق الضخم لشركات التكنولوجيا الكبرى على تقنيات الذكاء الاصطناعي وبناء مراكز البيانات. وعلى الرغم من استثمار شركات التكنولوجيا لمئات الملايين من الدولارات لتأمين موقع ريادي في طفرة الذكاء الاصطناعي، إلا أن نتائج "ألفابت" للربع الثالث خيبت آمال المحللين، حيث جاءت المبيعات أقل من التوقعات، متأثرة بتباطؤ النمو في قطاع إعلانات محرك البحث التقليدي لـ"غوغل". ويخشى المستثمرون من تسارع اعتماد المستخدمين على روبوتات الدردشة التفاعلية المدعومة بالذكاء الاصطناعي كبديل للبحث التقليدي، مما قد يفوق قدرة "غوغل" على التكيف السريع مع هذا النمط الجديد.

ضاعف من قلق المستثمرين إعلان الشركة عن تسجيل تدفقات نقدية حرة بالسالب للربع الثاني على التوالي، مما يعني أن إنفاقها الاستثماري تجاوز الأرباح النقدية المحققة من عملياتها التشغيلية. هذه سابقة لم تشهدها الشركة منذ طرح أسهمها للاكتتاب العام في عام 2004. وسجلت "ألفابت" نفقات رأسمالية بلغت 51.4 مليار دولار في الربع الثالث وحده، لتمويل بنيتها التحتية للذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات، مما قلل من السيولة المخصصة لإعادة شراء الأسهم وتوزيع الأرباح على المستثمرين.

في المقابل، أظهرت شركات منافسة مثل مايكروسوفت قدرة أكبر على إدارة التدفقات النقدية، حيث حققت 18.6 مليار دولار كتدفقات حرة في الربع نفسه رغم إنفاقها المليارات على الذكاء الاصطناعي، مما أبقى أسهمها مستقرة مقارنة بهبوط "ألفابت". ويتزامن هذا التراجع مع لجوء عمالقة التكنولوجيا إلى الأسواق المالية وأدوات الدين لجمع المزيد من رؤوس الأموال لدعم طموحاتهم في مجال الذكاء الاصطناعي، مما أشعل المنافسة بين الشركات للوصول إلى سيولة المستثمرين، وسط تزايد تدقيق الأسواق للشركات التي تفرط في استنزاف نفقاتها دون تحقيق عوائد مباشرة ملموسة.