الين الياباني يتعافى مع تثبيت الفائدة.. والإنفاق على الذكاء الاصطناعي يلقي بظلاله على الدولار

استقر الين الياباني بعد أن قرر بنك اليابان المركزي الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستوى 1.25%، في خطوة جاءت اليوم الجمعة، مع تلميحات باحتمالية مواصلة التشديد النقدي. وفي المقابل، شهد الدولار الأمريكي تراجعاً، متأثراً بانخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية، وذلك في ظل توجه المستثمرين نحو الأصول الآمنة وسط تجدد المخاوف بشأن حجم الإنفاق المتوقع على تقنيات الذكاء الاصطناعي والعوائد المرجوة منه.

وقد صوت ثمانية أعضاء في مجلس إدارة بنك اليابان لصالح تثبيت أسعار الفائدة، بينما دعا عضو واحد إلى رفعها فوراً إلى 1.5%، مما يعكس استمرار وجود تباين في الآراء حول مسار السياسة النقدية المستقبلية. وقد ترك البنك الباب مفتوحاً أمام إمكانية إجراء زيادات إضافية في أسعار الفائدة، مع توقعات سائدة في الأسواق تشير إلى رفع محتمل في ديسمبر (كانون الأول) المقبل.

ارتفع الين إلى مستوى 157.115 مقابل الدولار، مستعيداً بذلك معظم خسائره التي تكبدها خلال الشهر، ويتجه لإنهاء شهر أكتوبر (تشرين الأول) مستقراً تقريباً أمام العملة الأمريكية. 🇯🇵 LATEST: Bank of Japan HOLDS rates at 1.25% but signals further hikes, with borrowing costs already at their highest since 1995. The yen strengthened as much as 0.4% to 157.12 per dollar as markets absorbed the signal that Japan’s tightening cycle is not over. The decision passed 8–1, with board member Hajime Takata pushing for an immediate increase to 1.5%. The BOJ raised its FY2027 inflation forecast to 2.6% and reportedly assessed underlying inflation as consistent with its 2% target. — Coin Bureau (@coinbureau) October 30, 2026

يأتي قرار بنك اليابان هذا الأسبوع، الذي يشهد قرارات هامة من البنوك المركزية الكبرى الأخرى، حيث أبقى كل من البنك المركزي الأوروبي ومجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي وبنك الاحتياطي النيوزيلندي على أسعار الفائدة دون تغيير، وذلك في ظل استمرار تحديات التضخم واختلاف الظروف الاقتصادية والمالية بين الدول.

وتقترب أسعار الطاقة من أعلى مستوياتها في عدة أشهر، في وقت لا يبدو فيه أن هناك حلاً وشيكاً للصراع القائم في الشرق الأوسط. ومن المتوقع أن يكون بنك إنجلترا وبنك الاحتياطي الأسترالي محط أنظار المتعاملين في الأسواق الأسبوع المقبل، مع ترقب قراراتهما بشأن أسعار الفائدة.

وفي هذا السياق، صرح خون جوه، رئيس قسم الأبحاث الآسيوية في بنك إيه.إن.زد، قائلاً: "أعتقد أن هذه مجرد فترة توقف مؤقتة. ستستمر دورة التشديد النقدي العالمية، وستظل محركاً لأسواق العملات الأجنبية". وأضاف: "السؤال الأهم هو، مع دخولنا عام 2027، هل سنشهد في النهاية المزيد من الزيادات في أسعار الفائدة في حال استمر التضخم مرتفعاً أم لا؟".

استقر سعر اليورو في أحدث التعاملات عند 1.1185 دولار، بعد أن شهد انخفاضاً مؤقتاً إلى أدنى مستوى له منذ مايو (أيار) 2025 في الجلسة السابقة، ويتجه لتسجيل انخفاض شهري بنسبة 1.2%. وارتفع الجنيه الإسترليني بنسبة 0.1% ليصل إلى 1.3390 دولار، مسجلاً مكاسب بنسبة 1% منذ بداية الشهر. ولم يطرأ تغير يذكر على الدولار الأسترالي، حيث استقر عند 0.7030 دولار، مرتفعاً بنسبة 1.2% خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول). وتراجع الدولار النيوزيلندي قليلاً ليصل إلى 0.5626 دولار، ولم يشهد تغيراً يذكر على أساس شهري.

وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية، انخفاضاً طفيفاً ليصل إلى 101.77. ويتجه المؤشر لتحقيق مكاسب بنسبة 0.3% هذا الشهر، مسجلاً ارتفاعاً للشهر الثاني على التوالي. ويتأثر الدولار بشكل كبير بانخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية. وقد أثارت نتائج شركة "ألفابت" هذا الأسبوع مخاوف بشأن الإنفاق على الذكاء الاصطناعي، مما دفع البورصات العالمية إلى الانخفاض، وأدى إلى موجة بيع في الأسهم وزيادة الإقبال على السندات. وبلغ العائد على السندات لأجل 10 سنوات في أحدث التعاملات 4.8958%، بينما انخفض العائد على السندات لأجل 30 عاماً إلى 5.2623%، وكلاهما عند أدنى المستويات منذ أكثر من شهر.