انهيار أسهم إنتل بنسبة 22% وسط أزمة رقائق الذاكرة وتوقعات مخيبة للآمال

شهدت أسهم شركة إنتل انخفاضًا حادًا تجاوز 22% من قيمتها، وذلك عقب إعلان الشركة عن توقعات تجارية أقل من المتوقع. تعاني الشركة من تباطؤ في مبيعات أجهزة الكمبيوتر الشخصية، والذي يُعزى جزئيًا إلى ارتفاع أسعار رقائق الذاكرة. بالإضافة إلى ذلك، تواجه إنتل تحديات في سلاسل التوريد تؤثر على إنتاج الشرائح المخصصة لمراكز البيانات، رغم استمرار الطلب القوي عليها.

وقدّرت إنتل إيرادات الربع الحالي بما يتراوح بين 15 و16 مليار دولار، وهو رقم يقل عن توقعات المحللين التي بلغت حوالي 16 مليار دولار. كما جاءت توقعات ربحية السهم المعدلة عند 25 سنتًا، وهي أقل بكثير من توقعات السوق البالغة 43 سنتًا. وقد انعكس هذا الانخفاض بشكل مباشر على سعر السهم في تداولات ما بعد الإغلاق في الولايات المتحدة.

أزمة الذاكرة تمتد لسنوات:

صرّح ديفيد زينسنر، المدير المالي لشركة إنتل، بأن الشركة تشهد تباطؤًا في أعمالها منذ أسابيع، ويعود جزء من هذا التباطؤ إلى ارتفاع أسعار رقائق الذاكرة، مما دفع المستهلكين إلى تقليل شراء أجهزة الكمبيوتر. وتوقع زينسنر استمرار هذا الركود دون تحسن ملحوظ قبل النصف الأول من عام 2027. وأشار الرئيس التنفيذي ليب-بو تان إلى أن السوق بأكمله يتأثر بهذه الظروف، وأن أسعار الذاكرة ستظل مشكلة رئيسية طوال العام المقبل.

انكماش سوق الحواسيب:

تتوقع إنتل انكماش سوق أجهزة الكمبيوتر الشخصي بنسبة 10% خلال عام 2027، بعد تراجع متوقع بنسبة 12% في العام الحالي. وقد شهدت أسعار الذاكرة ارتفاعًا كبيرًا في الأشهر الأخيرة مدفوعة بالطلب المتزايد على توسيع مراكز البيانات لدعم الذكاء الاصطناعي. ورغم استفادة إنتل من طفرة الذكاء الاصطناعي عبر الطلب على معالجاتها، إلا أن تان أوضح أن الشركة لم تتمكن من تلبية هذا الطلب بالكامل، ويرجع ذلك جزئيًا إلى نقص بعض المواد الخام.

تراجع الأرباح رغم نمو الإيرادات:

في الربع الأخير، ارتفعت إيرادات إنتل بنسبة 21% على أساس سنوي لتصل إلى 5.16 مليار دولار، وهو ما يتوافق مع توقعات المحللين. ومع ذلك، انخفض صافي الربح بنسبة 18% ليصل إلى 3.3 مليار دولار.