صندوق النقد الدولي يدرس دعماً مالياً للعراق وسط توقعات بانكماش اقتصادي حاد بنسبة 16%

أعلن صندوق النقد الدولي يوم الخميس أنه يعمل على إعداد برنامج إقراض جديد لدعم الاقتصاد العراقي، الذي يعاني من تداعيات الحرب في الشرق الأوسط. يأتي هذا الإعلان عقب بدء محادثات بين الصندوق والسلطات العراقية في بغداد.

منذ اندلاع الحرب في 28 فبراير (شباط)، فرضت طهران قيوداً مشددة على الملاحة في مضيق هرمز، وألزمت السفن باتباع مسارات محددة، مع استهداف بعضها عند محاولة العبور دون تنسيق مسبق. في المقابل، تفرض واشنطن حصاراً على الموانئ الإيرانية. يعتمد الاقتصاد العراقي بشكل كبير على صادرات الطاقة، التي تمر غالبيتها عبر مضيق هرمز.

وكان العراق يواجه ضغوطاً مالية شديدة حتى قبل اندلاع الحرب. وفي هذا السياق، توقع صندوق النقد الدولي هذا الشهر انكماشاً في الاقتصاد العراقي بنسبة 16% خلال العام الجاري.

وفي مؤتمر صحافي بواشنطن، صرحت المتحدثة باسم الصندوق، جولي كوزاك، قائلة: "خطتنا الآن هي التواصل مع السلطات لفهم أولوياتها بشكل أفضل، وكيفية معالجة نقاط الضعف لديها، ثم المضي قدماً لتحديد أفضل السبل التي يمكننا من خلالها دعمها عبر برنامج تمويلي". وأضافت كوزاك أن "العراق كان يعاني أصلاً من قيود تمويلية شديدة قبل اندلاع الحرب"، وأن محدودية قاعدة الإيرادات غير النفطية تضغط على مالية الدولة.

انتهى آخر برنامج للعراق مع صندوق النقد الدولي في عام 2019، وتترتب عليه مدفوعات فوائد للمؤسسة الدولية تبلغ حوالي 428 مليون دولار حتى عام 2030. وكانت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، قد كشفت خلال الاجتماعات السنوية للصندوق في بانكوك في وقت سابق من الشهر الجاري أن "العراق طلب برنامجاً جديداً للدعم".

خلال تلك الاجتماعات، أشادت غورغييفا بمتانة النمو الاقتصادي العالمي رغم الحربين في إيران وأوكرانيا، لكنها حذرت من أن آثار النزاعات تتفاوت بشكل كبير، وأن الاقتصادات الأكثر هشاشة تتعرض لأضرار جسيمة.