الاقتصاد الأمريكي يفاجئ التوقعات بنمو قوي رغم تحديات النفط والتضخم

شهد الاقتصاد الأمريكي تسارعًا ملحوظًا في نموه خلال الربع الثالث من عام 2026، متجاوزًا بذلك تقديرات المحللين. جاء هذا النمو مدعومًا بمرونة الإنفاق الاستهلاكي وزيادة استثمارات الشركات في مجال الذكاء الاصطناعي، على الرغم من الضغوط التي فرضتها ارتفاعات أسعار النفط وتداعيات الأحداث الجيوسياسية في الشرق الأوسط، وفقًا لما نقلته وكالة "رويترز".

أظهرت البيانات الأولية الصادرة عن مكتب التحليل الاقتصادي التابع لوزارة التجارة الأمريكية، يوم الخميس 29 أكتوبر (تشرين الأول)، أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نما بمعدل سنوي بلغ 3.4% خلال الفترة من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول). هذه النسبة فاقت التوقعات التي أشارت إليها استطلاعات "رويترز"، والتي تراوحت تقديراتها بين 1% و 4.2%، بمتوسط 3.2%.

يعكس هذا النمو القوي، الذي تحقق رغم تراجع ثقة المستهلكين، قدرة الاقتصاد الأمريكي على مواجهة ارتفاع تكاليف الطاقة والاضطرابات الجيوسياسية. ومع ذلك، يتزامن هذا الأداء مع انخفاض في ثقة المستهلكين وزيادة المخاوف بشأن تكاليف المعيشة، مما يبرز وجود فجوة بين مؤشرات النمو القوية وتقييم الأسر لأوضاعها المالية، حسبما أفادت "رويترز". تأتي هذه البيانات قبل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي، المقررة في 3 نوفمبر (تشرين الثاني)، في ظل اهتمام متزايد بتأثير التضخم ومستويات الإنفاق على توجهات الناخبين.

تجاوز النمو المسجل في الربع الثالث معدل 2%، الذي يعتبره بعض مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي مؤشرًا تقريبيًا لوتيرة التوسع الاقتصادي المستدامة. هذا الأمر يزيد من أهمية مراقبة الضغوط التضخمية ومدى استمرار قوة الطلب المحلي، وفقًا لـ"رويترز". وكان الاحتياطي الفيدرالي قد أبقى، يوم الأربعاء 28 أكتوبر (تشرين الأول)، على نطاق الفائدة الرئيسية عند 3.75% إلى 4.00%، مشيرًا إلى استمرار ارتفاع التضخم. يوازن صانعو السياسة النقدية بين قوة النشاط الاقتصادي ومخاطر زيادة الأسعار، بحسب بيان البنك المركزي الأمريكي الذي نقلته "رويترز". وصرح رئيس الاحتياطي الفيدرالي كيفن وارش بأن النشاط الاقتصادي يواصل التوسع بوتيرة قوية، مؤكدًا على مرونة الإنفاق المحلي رغم حالة عدم اليقين المرتبطة بالتطورات الجيوسياسية.

ساهمت استثمارات الشركات المرتبطة بتطوير البنية التحتية للذكاء الاصطناعي في دعم النمو، مع استمرار الإنفاق على مراكز البيانات والمعدات والتقنيات اللازمة لتشغيل التطبيقات المتقدمة، على الرغم من تزايد التساؤلات حول العوائد المستقبلية لهذه المشروعات. يرى بعض الاقتصاديين أن الاعتماد المتزايد على استثمارات الذكاء الاصطناعي قد يجعل النمو أكثر حساسية لقرارات الإنفاق لدى شركات التكنولوجيا الكبرى، خاصة مع ارتفاع تكاليف التمويل وضخامة الاستثمارات طويلة الأجل. وتشير هذه المخاوف إلى احتمال تباطؤ وتيرة الاستثمار مستقبلاً إذا أعادت الشركات تقييم العوائد المتوقعة، وإن كان بعض المحللين يرجحون حدوث أي تعديل في الإنفاق بصورة تدريجية.

ارتفع الإنفاق الاستهلاكي الأمريكي بمعدل سنوي بلغ 3.8% خلال الربع الثالث، دون تغيير عن وتيرته في الربع السابق، ليواصل دوره كمحرك رئيسي للنشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة، حيث يمثل أكثر من ثلثي الناتج المحلي الإجمالي، وفقًا لبيانات وزارة التجارة الأمريكية التي أوردتها "رويترز". ساعد انخفاض تسريحات العمال واستمرار نمو التوظيف، وإن بوتيرة معتدلة، على دعم إنفاق الأسر، لكن ارتفاع تكاليف المعيشة وضغوط الأسعار يحدان من تحسن قدرتها الشرائية. وفي المقابل، يشير تراجع معدلات الادخار واعتماد بعض الأسر على مدخراتها المتراكمة إلى مخاطر قد تؤثر في استدامة الإنفاق الاستهلاكي، خصوصًا مع بقاء أسعار الوقود مرتفعة نتيجة اضطرابات أسواق الطاقة.

تضع بيانات الربع الثالث الاحتياطي الفيدرالي أمام معادلة أكثر تعقيدًا؛ فالنمو القوي يدعم الإبقاء على سياسة نقدية حذرة، بينما يفرض استمرار التضخم مراقبة تطورات الاستهلاك وسوق العمل قبل اتخاذ أي قرار جديد بشأن الفائدة. تظل استدامة التوسع الاقتصادي مرهونة بقدرة الإنفاق الاستهلاكي على الصمود، واستمرار استثمارات الشركات، ومدى انحسار ضغوط أسعار الطاقة، في ظل توقعات بإمكان تباطؤ الطلب خلال الأشهر المقبلة.