غرامة مالية ضخمة تفرضها سلطة دبي للخدمات المالية على وكالة التصنيف الائتماني "موديز" بسبب خرق سرية البيانات

فرضت سلطة دبي للخدمات المالية، الجهة التنظيمية المستقلة للخدمات المصرفية والمالية والأسواق في مركز دبي المالي العالمي، غرامة مالية قدرها 585,825 دولاراً أمريكياً على شركة "موديز لخدمات المستثمرين الشرق الأوسط المحدودة". جاء هذا الإجراء التنظيمي إثر مخالفتها للقواعد المعمول بها والمتعلقة بالحفاظ على سرية البيانات. تعمل الشركة في مجال وكالة التصنيف الائتماني، وهي مرخصة من قبل سلطة دبي للخدمات المالية منذ 31 ديسمبر 2012.

تتعامل "موديز" بحكم طبيعة عملها مع كميات هائلة من البيانات، بما في ذلك معلومات حساسة وسرية للغاية تخص عملاءها، الذين يشملون شركات مدرجة وغير مدرجة، وجهات حكومية، وأطراف أخرى. وقد تبين لسلطة دبي للخدمات المالية أن الشركة قد خالفت القواعد التنظيمية المطبقة على وكالات التصنيف الائتماني، وذلك لعدم تطبيقها أنظمة وضوابط كافية لحماية سرية البيانات، وعدم ضمانها عدم إفصاح موظفيها عن المعلومات السرية.

خلال الفترة من ديسمبر 2023 إلى مايو 2026، تم تسجيل سبع حالات إفصاح غير مقصود عن بيانات لدى سلطة دبي للخدمات المالية، أربع منها شملت الكشف عن بيانات سرية لأطراف خارجية. وعزت السلطة هذه الحالات إلى عدة أسباب، منها إيقاف الشركة استخدام إحدى أدوات أمن البيانات دون توفير بديل فوري، وعدم كفاية الأنظمة والضوابط الرقابية لمنع ورصد خروقات البيانات، بالإضافة إلى عدم فعالية الإجراءات التأديبية الداخلية المتخذة بحق الموظفين المتسببين في هذه الاختراقات.

وافقت شركة "موديز" على تسوية الأمر، مما أدى إلى حصولها على تخفيض في قيمة الغرامة نظير التسوية المبكرة. لولا هذا التخفيض، لكانت الغرامة المفروضة من قبل سلطة دبي للخدمات المالية قد بلغت 836,892 دولاراً أمريكياً.

وفي هذا السياق، أكد السيد ألان لينينغ، مدير عام إدارة التنفيذ لسلطة دبي للخدمات المالية، أن وكالات التصنيف الائتماني، مثل "موديز"، تُؤتمن على معلومات سرية وبيانات حساسة تتعلق بالأسواق المالية. وأشار إلى ضرورة ضمان حماية هذه المعلومات من الوصول غير المصرح به أو الإفصاح عنها، لما قد يترتب على ذلك من أضرار تمس نزاهة الأسواق المالية واستقرارها. وأوضح أن السلطة تلزم هذه الوكالات بوضع أنظمة وضوابط فعالة لحماية المعلومات السرية، وترسيخ ثقافة مؤسسية للحفاظ على سرية البيانات لدى موظفيها، معتبراً هذه التدابير ضرورية للحفاظ على ثقة المستثمرين وسلامة قطاع الخدمات المالية.