شراكة اقتصادية إماراتية كندية واعدة: 8.7 مليار دولار نمو متوقع للناتج الوطني بحلول 2033

أعلن الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وكندا من المتوقع أن تساهم في زيادة الناتج الوطني بنحو 8.7 مليار دولار، وتعزيز الصادرات الإماراتية إلى كندا بما يقارب 11.8 مليار دولار بحلول عام 2033. وأكد الزيودي أن هذه الاتفاقية ستترك أثراً إيجابياً ملموساً على اقتصادي البلدين، بالإضافة إلى تعزيز تبادلاتهما التجارية والاستثمارية.

وفي تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام" بمناسبة توقيع الاتفاقية، أوضح الوزير أن هذه هي المرة الأولى التي توقع فيها دولة الإمارات اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة مع إحدى الدول الأعضاء في مجموعة السبع، مشيراً إلى أن العمل جارٍ مع دول أخرى، وأن الاتفاق مع كندا يمثل التوقيع الأول ضمن هذه المجموعة.

وأضاف أن الاتفاقية تهدف إلى تحقيق مستويات عالية من التحرير التجاري، حيث تشمل حوالي 99% من إجمالي حجم التجارة الحالي بين البلدين، و97% من إجمالي بنود التعريفة الجمركية. وذكر أن الاتفاقية تستند إلى أرقام تجارية قوية، فقد بلغت التجارة غير النفطية بين البلدين حوالي 4.2 مليار دولار العام الماضي، محققة نمواً تجاوز 22%، فيما شهد النصف الأول من العام الحالي نمواً بنسبة 18% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

السلع المستفيدة:

أوضح الزيودي أن العديد من السلع ستستفيد من هذه الاتفاقية، وفي مقدمتها الصادرات الإماراتية الحالية إلى كندا، مثل الحديد والألمنيوم والمعادن والذهب وبعض المنتجات الإلكترونية، بالإضافة إلى الأدوية ومنتجات الصناعات الغذائية. كما ستستفيد الصادرات الكندية إلى الإمارات من الاتفاقية، وتشمل الآلات والأجهزة الإلكترونية وقطع الغيار والأغذية، مع وجود فرص لإعادة التصنيع والتصدير إلى الأسواق العالمية.

الخدمات والاستثمار:

تولي الاتفاقية اهتماماً كبيراً بقطاعي الخدمات والاستثمار. وأشار الوزير إلى حجم الاستثمارات الإماراتية في كندا، والإعلان خلال زيارة رئيس الوزراء الكندي إلى دولة الإمارات العام الماضي عن استثمارات إماراتية في كندا بقيمة 50 مليار دولار أمريكي. وتجري حالياً مفاوضات تجارية واستثمارية بين الشركات الإماراتية والكندية بقيمة 15 مليار دولار أمريكي.

تتركز الاستثمارات الحالية في قطاع الطاقة، الذي يعد من القطاعات الرئيسية في العلاقات بين البلدين، والقطاع اللوجستي من خلال استثمارات "موانئ دبي" وحضورها القوي في كندا، بالإضافة إلى القطاع العقاري ومشاريع البنية التحتية المختلفة.

مراكز البيانات والفرص المستقبلية:

يتجه التركيز حالياً نحو مراكز البيانات، التي يُتوقع أن تلعب دوراً محورياً في المرحلة المقبلة من الاستثمارات. وسيتم الإعلان عن العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في إطار هذه الشراكة، مما يعزز الزخم في العلاقات بين البلدين.

تتركز الاستثمارات الكندية في دولة الإمارات في قطاعات العقارات والخدمات اللوجستية والطاقة، بالإضافة إلى بعض الصناديق التي تدعم التوجهات الكندية نحو المنطقة انطلاقاً من الإمارات. وتؤكد الاتفاقية على أهمية الفرص المتاحة للشركات الصغيرة والمتوسطة ورجال الأعمال، مع التركيز على القطاعات الخدمية التي تسهل أعمال الشركات ورجال الأعمال في دولة الإمارات، بما يحفظ مصالح البلدين.

تنظر كندا إلى دولة الإمارات كبوابة رئيسية إلى الشرق الأوسط وأفريقيا، بينما تنظر الإمارات إلى كندا كبوابة لتوسيع استثماراتها والوصول إلى السوق الأمريكية.