لانا نسيبة تُحدث ثورة في الأمم المتحدة: من الوعود إلى النتائج الملموسة

تُقدم الدبلوماسية الدولية لانا نسيبة، المرشحة لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة عن دولة الإمارات، رؤية إصلاحية جذرية للمنظمة، تتجاوز الأساليب التقليدية المعتمدة على الوعود النظرية والممارسات البيروقراطية. تهدف هذه الرؤية إلى تحويل الأمم المتحدة إلى نموذج إداري تنفيذي يركز على إثبات القيمة والعائد على الاستثمار والنتائج الملموسة، مع اعتماد نهج "العائد" بدلاً من "الوعود".

تعتمد الفلسفة الحالية لتمويل وإدارة ميزانية الأمم المتحدة على مطالبة الدول الأعضاء بالتمويل بناءً على "الثقة والوعود"، وطلب المزيد من الميزانيات دون إثبات مباشر للقيمة. في المقابل، تؤسس رؤية نسيبة لمبدأ "العائد على الاستثمار"، حيث تثبت المنظمة قيمتها عبر تحقيق نتائج ملموسة تبرر التمويل، وتقديم تقارير مالية وتنموية موجزة وواضحة لوزراء المالية، ومعالجة استنساخ المهام وازدواجية الوكالات.

في مجال صنع السلام والوساطة، يتجه الأسلوب التقليدي نحو تسويات كبرى وشاملة بضربة واحدة، مع هيمنة الأمم المتحدة وقيادتها للعمليات وإبقاء بعثات حفظ السلام لمدد غير محددة، مما أدى إلى إطالة أمد النزاعات. تركز رؤية نسيبة على "الاتفاقات الأولى" المرحلية والملموسة (كالهدن المحلية وتبادل الأسرى وفتح ممرات الإغاثة) لبناء الثقة تدريجياً، والعمل بمرونة مع المنظمات الإقليمية، وتقييم البعثات بناءً على قدرتها على المغادرة المسؤولة فور استتباب السلام.

أما في مجال برامج التنمية وتوجيه المساعدات، فقد اعتمد الأسلوب التقليدي برامج تنموية مجزأة تقاس بحجم الميزانيات والإنفاق. تعيد رؤية نسيبة رسم خريطة العمل عبر الالتزام بالأولويات الوطنية، وجعل "توفير الوظائف للشباب" المعيار الأساسي لنجاح البرامج، وتقييم النظام التنموي بناءً على الأثر الميداني المثبت.

يحظى الشباب بمكانة محورية في رؤية نسيبة، حيث تؤكد على ضرورة وضعهم "في أماكن صنع القرار" مباشرة وتمكينهم من أدوات المستقبل والتكنولوجيا. وتنتقل من النقاشات النظرية حول التكنولوجيا إلى تدابير طوعية عملية لبناء الثقة، مثل الإبلاغ الفوري عن الحوادث السيبرانية، وإدماج الشباب (تحت 30 عاماً) مباشرة في مواقع صنع القرار.

تهتم الرؤية بتطوير مفهوم الشراكة مع القطاع الخاص وآليات التمويل، بالانتقال من الاعتماد المباشر على المساعدات الحكومية والتبرعات التقليدية إلى نماذج التمويل المدمج (Blended Finance) بالشراكة مع القطاع الخاص والمؤسسات الخيرية، وقياس النجاح من خلال "رأس المال المحشود والوظائف المحققة".

لمعالجة اتهامات التأثر بالتوازنات السياسية وضعف الثقة في حياد الأمم المتحدة، تؤكد نسيبة على التطبيق الصارم للمادة 100 من ميثاق الأمم المتحدة، بما يكفل العمل حصراً بما يخدم "مصالح الأمم المتحدة فقط". وتتعهد بتقديم إجازة رسمية من منصبها كوزيرة دولة في وزارة الخارجية والتعاون الدولي بدولة الإمارات، والتحدث بصراحة ومباشرة مع كافة الحكومات دون استثناءات.

فيما يتعلق بملفات حقوق الإنسان، تؤكد رؤية نسيبة على أن حقوق الإنسان قيم عالمية تجسد المساواة، وأن مصداقية الأمم المتحدة ترتبط بالاتساق والتماثل في التطبيق دون معايير مزدوجة. وتطالب بتمويل ركيزة حقوق الإنسان بما يتناسب مع حجم مسؤولياتها، والنظر إلى حقوق الإنسان والسلام والتنمية كركائز متكاملة.

تجسد رؤية لانا نسيبة قطيعة مع البيروقراطية التقليدية، وتنقل العمل الدولي من الاعتماد على الوعود النظرية إلى نموذج إداري يبرهن على قيمة الأمم المتحدة بالأدلة والعائد الملموس على الاستثمار، لتحويل المنظمة إلى شريك فاعل يحقق نتائج حقيقية.