بلجيكا تواجه عبئاً متزايداً لديونها مع وصول فوائد الاقتراض إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2011

أعلنت بلجيكا عن اقتراض مبلغ 2.8 مليار يورو من الأسواق المالية، شمل 1.3 مليار يورو عبر سندات لأجل 10 سنوات بمتوسط فائدة بلغ 4.41%، وهو أعلى معدل لهذه الفئة من السندات منذ نوفمبر 2011، وفقاً لبيانات الوكالة الفيدرالية البلجيكية للدين. يأتي هذا الاقتراض الجديد في ظل ارتفاع تكاليف التمويل الحكومي خلال الأشهر الأخيرة، حيث تجاوزت أسعار الفائدة 4% في سبتمبر، مدفوعة بتوقعات رفع البنوك المركزية لأسعار الفائدة لمواجهة التضخم الناتج عن زيادة تكاليف الطاقة المرتبطة بالتطورات الدولية.

وتشهد أسواق الدين منافسة متزايدة من قبل الحكومات، مع قيام شركات التكنولوجيا الأمريكية بتوسيع نطاق اقتراضها لتمويل استثمارات ضخمة في مجال الذكاء الاصطناعي، لا سيما في إنشاء مراكز البيانات. تمتد تداعيات ارتفاع أسعار الفائدة لتشمل الأسر، من خلال زيادة تكاليف الاقتراض، بما في ذلك القروض العقارية، بالإضافة إلى ارتفاع أعباء خدمة الدين الحكومي.

وفي هذا السياق، حذرت تقديرات حديثة من احتمال دخول بلجيكا في دوامة تصاعد الدين نتيجة ارتفاع أعباء الفوائد بحلول عام 2029، مقارنة بتقديرات سابقة كانت تشير إلى عام 2031، مما يزيد الضغوط على المالية العامة. وشملت عملية الاقتراض إصدار سندات تستحق في عامي 2033 و2040، حيث جمعت بلجيكا 897 مليون يورو عبر سندات مستحقة في 2033 بمتوسط فائدة بلغ 4.06%، إلى جانب 610 ملايين يورو عبر سندات تستحق في 2040، بمتوسط فائدة وصل إلى 4.74%.