الديون تثقل كاهل الأمريكيين: إفلاس الشركات الصغيرة يقفز 46% وسط أزمة متفاقمة

شهدت الولايات المتحدة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026 ارتفاعًا ملحوظًا في طلبات الحماية من الإفلاس، مع تزايد كبير في عدد الشركات الصغيرة التي تسعى لإعادة هيكلة ديونها بدلاً من التوقف عن العمل. تقدمت الشركات الصغيرة بما مجموعه 2442 طلبًا للاستفادة من الإجراءات القانونية المتاحة لإعادة تنظيم ديونها تحت إشراف قضائي، مسجلة بذلك زيادة بنسبة 46% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي التي شهدت 1672 طلبًا. على الصعيد العام، بلغ إجمالي طلبات الإفلاس في الولايات المتحدة 469719 طلبًا خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر، بزيادة قدرها 11% مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2025.

أزمة الديون تطارد الأفراد: استحوذ الأفراد على الجزء الأكبر من هذه الطلبات، حيث وصل عددهم إلى 444252 طلبًا، بزيادة 7% على أساس سنوي، وفقًا لبيانات مؤسسة "إيبيك إيه إيه سي إي آر" المتخصصة في بيانات الإفلاس. وشملت هذه الزيادة نوعين رئيسيين من الإفلاس: النوع الأول، الذي يتيح بيع بعض ممتلكات المدين لسداد ديونه، سجل 282413 طلبًا بزيادة 13%؛ أما النوع الثاني، الذي يسمح للأفراد المؤهلين بوضع خطة لسداد ديونهم على مدى عدة سنوات، فقد ارتفع بنسبة 8% ليصل إلى 160817 طلبًا.

قطاع الأعمال تحت الضغط: في قطاع الأعمال، بلغ عدد طلبات الإفلاس التجاري 25467 طلبًا، بزيادة 7%. كما ارتفعت طلبات الشركات التي تسعى لمواصلة العمل مع إعادة ترتيب ديونها تحت إشراف قضائي بنسبة 11%، لتصل إلى 6560 طلبًا.

العوامل المساهمة: أشار مايكل هانتر، نائب رئيس شركة "إبيك إيه إيه سي إي آر"، إلى أن ارتفاع تكاليف الاقتراض، وزيادة نفقات الأسر، وتزايد حالات التأخر في سداد الديون، بالإضافة إلى ضعف سوق العمل، هي عوامل رئيسية مرتبطة بزيادة طلبات الإفلاس. وتوقع استمرار هذا الارتفاع حتى عام 2027.

طوق تشريعي لحماية المدينين: في خطوة تهدف إلى تخفيف الأعباء، أقر مجلس الشيوخ الأمريكي في 28 سبتمبر مشروع قانون يرفع بشكل دائم الحد الأقصى لديون الشركات الصغيرة التي يمكنها الاستفادة من مسار مبسط لإعادة تنظيم ديونها إلى 7.5 مليون دولار. كما يرفع المشروع الحد الأقصى لديون الأفراد الراغبين في استخدام مسار يسمح لهم بسداد ديونهم وفق خطة يوافق عليها القضاء، من خلال الفصل الثالث عشر من قانون الإفلاس، إلى 2.75 مليون دولار. وقد أُحيل المشروع إلى الرئيس الأمريكي للتوقيع عليه. ويهدف رفع هذا الحد إلى جعل المزيد من الأفراد مؤهلين لاستخدام هذا المسار، إذا استوفوا الشروط الأخرى، بدلاً من استبعادهم بسبب حجم ديونهم.

رؤى إضافية: صرحت إيمي كواكنبوس، المديرة التنفيذية للمعهد الأمريكي للإفلاس، بأن ارتفاع الطلبات، خاصة بين الشركات الصغيرة، يعكس استمرار الضغوط التضخمية، وارتفاع تكاليف الاقتراض، وحالة عدم اليقين الاقتصادي.

تباين طلبات الإفلاس في سبتمبر: واصلت طلبات الإفلاس ارتفاعها في سبتمبر، حيث بلغ إجماليها 52299 طلبًا، بزيادة 6% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي. ارتفعت طلبات الأفراد إلى 49672 طلبًا، بزيادة 7%. وزادت الطلبات التي تتضمن تصفية بعض الممتلكات لسداد الديون بنسبة 9%، فيما ارتفعت الطلبات التي تتيح للأفراد سداد ديونهم وفق خطة معتمدة قضائيًا بنسبة 4%. وسجلت طلبات الشركات الصغيرة الراغبة في إعادة تنظيم ديونها زيادة أكبر بلغت 38%، لتصل إلى 276 طلبًا، مقارنة بـ200 طلب في سبتمبر 2025. في المقابل، تراجعت طلبات الإفلاس التجاري بنسبة 7% إلى 2627 طلبًا، وانخفضت طلبات الشركات التي تسعى لإعادة تنظيم ديونها مع مواصلة العمل بنسبة 16% إلى 648 طلبًا.