الجنيه الإسترليني تحت الضغط قبيل إعلان الموازنة البريطانية وسط ترقب الأسواق

شهد الجنيه الإسترليني تراجعاً أمام كل من اليورو والدولار يوم الإثنين، حيث أحجم المستثمرون عن الدخول في مراكز استثمارية كبيرة في ظل ترقبهم لإعلان الموازنة البريطانية المقرر الأربعاء المقبل. يأتي هذا التطور في أسبوع يشهد قرارات هامة من البنوك المركزية حول العالم، وفقاً لما نقلته وكالة "رويترز".

وبلغ انخفاض الإسترليني أمام اليورو نسبة 0.31%، مسجلاً 83.98 بنساً لليورو، بعد أن كان قد وصل إلى 83.63 بنساً يوم الجمعة، وهو أعلى مستوى للعملة البريطانية منذ نهاية مايو 2025. كما انخفضت العملة البريطانية بنسبة 0.15% أمام الدولار لتصل إلى 1.3348 دولار.

وفي سياق متصل، استعاد اليورو مكاسبه أمام الين الياباني، وشهد ارتفاعاً طفيفاً أمام الدولار، وذلك بعد أن أبقت وكالة "موديز" على التصنيف الائتماني لفرنسا دون تغيير، مما ساهم في تخفيف المخاوف من امتداد الضغوط المالية الفرنسية إلى أسواق الأصول في منطقة اليورو.

موازنة حذرة بانتظار الأسواق

تترقب الأسواق المالية بفارغ الصبر أول موازنة يقدمها وزير المالية البريطاني جون هيلي، الأربعاء القادم. وتشير التوقعات إلى أن الموازنة ستركز على استقرار سوق السندات كأولوية، بدلاً من خطط الإنفاق الحكومي الواسعة التي أعلن عنها رئيس الوزراء آندي بيرنهام عند توليه منصبه، بحسب "رويترز".

وكان الجنيه الإسترليني قد استفاد مؤخراً من تراجع المخاوف المتعلقة بمخاطر الديون البريطانية، وانحسار احتمالات تعرض البلاد لضغوط مالية مشابهة لتلك التي واجهتها فرنسا. وفي هذا الصدد، صرح فابيو باسانين، الخبير الاستراتيجي لدى "مورغان ستانلي"، بأن المستثمرين يتوقعون موازنة تدعم سوق السندات الحكومية، تتضمن إجراءات محدودة، والتزاماً بالقواعد المالية، واستعادة هامش مالي يقدر بنحو 15 مليار جنيه إسترليني، بالإضافة إلى خفض إصدارات السندات طويلة الأجل.

وحذر باسانين، نقلاً عن "رويترز"، من أن مستوى التفاؤل الحالي في الأسواق قد يؤدي إلى خيبة أمل إذا جاءت إجراءات الموازنة أقل من التوقعات.

تراجع عائد السندات

شهد العائد على السندات الحكومية البريطانية لأجل 10 سنوات انخفاضاً بمقدار 2.5 نقطة أساس ليصل إلى 5.34%، مقارنة بـ 5.5267% المسجلة في 8 أكتوبر الجاري، والتي كانت أعلى مستوى منذ يوليو 2007، وفقاً لـ "رويترز".

وأشار محللون، نقلت عنهم الوكالة، إلى أن قوة البيانات الاقتصادية البريطانية سمحت لبنك إنجلترا بالحفاظ على سياسته المتشددة نسبياً تجاه أسعار الفائدة. كما ساهم اتساع فروق عوائد السندات الفرنسية في دعم الإسترليني أمام اليورو. وأضافوا أن مؤشرات تحسن العلاقات بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي عززت أيضاً من آفاق العملة البريطانية، مع احتمال تراجع علاوة المخاطر المرتبطة بتداعيات خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي.

ويترقب المستثمرون هذا الأسبوع قرارات السياسة النقدية المرتقبة من مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، والبنك المركزي الأوروبي، وبنوك اليابان ونيوزيلندا وكندا.