سويسرا والصين تحدثان اتفاقية التجارة الحرة: ما الجديد في بنودها؟

تتجه الأنظار نحو الصين حيث سيصل الرئيس السويسري جي بارميلان في 30 أكتوبر (تشرين الأول) للقاء نظيره الصيني شي جين بينغ. الهدف هو توقيع اتفاقية تجارة حرة ثنائية محدثة، في خطوة تعزز التعاون الاقتصادي بين البلدين، وسيرافقه في هذه الزيارة وفد رفيع المستوى يضم ممثلين عن قطاعي الأعمال والعلوم. ووفقاً للوكالة الألمانية "د ب أ"، سيشارك بارميلان في النسخة العاشرة من المنتدى الاقتصادي السويسري-الصيني، وسيعقد لقاءات مع عدد من الوزراء الصينيين، أبرزهم وزير التجارة الصيني وانغ ون تاو.

تأتي هذه التحديثات في وقت بدأت فيه سويسرا والصين مفاوضات تحديث اتفاقية التجارة الحرة في سبتمبر (أيلول) 2024، والتي اختتمت في 20 أغسطس (آب) 2026 بعد خمس جولات من المحادثات، بحسب منصة "Fedlex" الحكومية السويسرية. يهدف التحديث إلى توسيع فرص النفاذ إلى الأسواق ومعالجة التفاوت في الامتيازات الجمركية. ومن أبرز التعديلات المتفق عليها، توسيع الإعفاءات الجمركية لتشمل 99.8% من الصادرات السويسرية الحالية إلى السوق الصينية، مقارنة بنحو نصف الصادرات فقط في ظل الاتفاقية الأصلية.

لا تقتصر التعديلات على الجانب الجمركي، بل تشمل أيضاً تحسين فرص وصول الاستثمارات السويسرية إلى السوق الصينية عبر إدراج أحكام لتسهيل دخول المستثمرين وتعزيز فرصهم. كما يغطي التحديث قواعد المنشأ، وتيسير التجارة، وتجارة الخدمات، والتجارة الرقمية، والمنافسة، بالإضافة إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والتقني لمواكبة تطورات التجارة الدولية. ويتضمن التحديث أيضاً تعزيز البعد البيئي والاجتماعي للاتفاقية، من خلال توسيع الأحكام المتعلقة بحماية البيئة وحقوق العمال.

يُذكر أن اتفاقية التجارة الحرة بين سويسرا والصين دخلت حيز التنفيذ في 1 يوليو (تموز) 2014، بعد توقيعها في بكين في 6 يوليو (تموز) 2013. هدفت الاتفاقية الأصلية إلى تعزيز التبادل التجاري والاستثماري عبر خفض الرسوم الجمركية وتحسين فرص وصول السلع والخدمات. وشملت بنودها خفض الرسوم على معظم السلع، وتوسيع فرص التصدير للشركات السويسرية، وتسهيل دخول السلع الصينية، وتنظيم تجارة الخدمات، وتعزيز حماية الملكية الفكرية، وتسهيل الإجراءات الجمركية والمعايير الفنية.