التزامات بـ825 مليار دولار تثير قلق المستثمرين وتهوي بأسهم ميتا 8%

شهد سهم شركة "ميتا بلاتفورمز" انخفاضاً بنسبة تقارب 8%، وذلك عقب إثارة حجم التزاماتها المستقبلية لمخاوف لدى المستثمرين بشأن التكاليف المرتبطة بالتوسع في مجال الذكاء الاصطناعي. فقد كشفت الشركة عن عقود إيجار والتزامات تعاقدية غير قابلة للإلغاء تصل قيمتها الإجمالية إلى حوالي 825 مليار دولار، بالتزامن مع تسجيل تدفق نقدي حر سلبي في الربع الثالث من العام.

ووفقاً لصحيفة "وول ستريت جورنال"، تتزايد المخاوف حول قدرة "ميتا" على الاستمرار في الإنفاق الضخم على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، مع وجود تساؤلات حول مدى سرعة تحويل هذه الاستثمارات إلى عوائد مالية مجدية. وقد أعلنت الشركة عن خطط لمواصلة الاستثمار بقوة في الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى استحداث فئة جديدة من الأسهم لا تمنح حامليها حقوق التصويت. تأتي هذه الخطوات في وقت تواجه فيه الإدارة ضغوطاً متزايدة فيما يتعلق بحجم الإنفاق المستقبلي وطرق تمويله.

عوائد غير مؤكدة

أفادت "وول ستريت جورنال" بأن الالتزامات المستقبلية لشركة "ميتا"، والتي تشمل عقود إيجار واتفاقات تعاقدية غير قابلة للإلغاء، قد ارتفعت لتصل إلى ما يقارب 825 مليار دولار. هذا الارتفاع زاد من قلق المستثمرين بشأن التكاليف طويلة الأجل لبناء مراكز البيانات وتوسيع قدرات الحوسبة. تجدر الإشارة إلى أن هذه الالتزامات لا تمثل ديوناً مستحقة بالكامل في الوقت الراهن، إلا أنها تعكس تعهدات مالية مستقبلية قد تحد من مرونة الشركة في إدارة إنفاقها. كما تواجه "ميتا" تساؤلات حول قدرة منتجاتها الجديدة، مثل المساعد الذكي "ميوز"، على تحقيق إيرادات توازي حجم الاستثمارات. وبينما يظل قطاع الإعلانات هو المصدر الرئيسي لإيرادات الشركة، فإن التوسع في الذكاء الاصطناعي يرفع من متطلبات الإنفاق الرأسمالي والتشغيلي.

التدفق النقدي تحت الضغط

سجلت "ميتا" تدفقاً نقدياً حراً سلبياً بلغ 2.12 مليار دولار في الربع الثالث، وهو أول تسجيل لتدفق نقدي حر سلبي منذ أكثر من عقد، بحسب ما نقلت وكالة "رويترز". جاء هذا على الرغم من ارتفاع إيرادات الشركة إلى 64.6 مليار دولار، بزيادة قدرها 26% على أساس سنوي، مما يبرز الفجوة بين نمو الإيرادات والإنفاق المتزايد على البنية التحتية والاستثمارات. وتشير هذه النتائج إلى أن نمو الإيرادات لا يضمن بالضرورة تحسن التدفقات النقدية، خاصة مع ارتفاع الإنفاق الرأسمالي وتكاليف التوسع في مراكز البيانات.

زوكربرغ يعيد ترتيب هيكل الأسهم

في سياق متصل، سلطت "وول ستريت جورنال" الضوء على ترتيبات تتعلق بإنشاء فئة جديدة من الأسهم تتيح للرئيس التنفيذي مارك زوكربرغ بيع جزء منها عند الحاجة لسداد التزامات ضريبية محتملة، دون التخلي عن سلطته التصويتية في الشركة. جاءت هذه الترتيبات في ظل مخاوف زوكربرغ من ضريبة ثروة مقترحة في ولاية كاليفورنيا، حيث هدد بطرح منزله في بالو ألتو للبيع ومغادرة الولاية، وفقاً للصحيفة.