بريطانيا تضخ 20 مليار جنيه لإنقاذ اقتصادها وسط ديون تاريخية تتجاوز 3 تريليونات

تعتزم الحكومة البريطانية ضخ استثمارات ضخمة تزيد عن 20 مليار جنيه إسترليني في مؤسسات تمويلية حكومية، بهدف تحفيز الاستثمار ودفع عجلة النمو الاقتصادي. تأتي هذه الخطوة في ظل تحديات مالية متزايدة، حيث تجاوز الدين العام حاجز الـ 3 تريليونات جنيه إسترليني لأول مرة، بالتزامن مع ارتفاع تكاليف الاقتراض وتزايد التكهنات بفرض ضرائب إضافية على البنوك.

ووفقًا لوكالة "رويترز"، سيتم تخصيص 20.4 مليار جنيه إسترليني (ما يعادل 27.3 مليار دولار) لدعم كل من بنك الأعمال البريطاني وصندوق الثروة الوطني، وذلك ضمن الموازنة التي سيقدمها وزير المالية جون هيلي الأربعاء المقبل. وتتضمن الخطة، بحسب صحيفة "فاينانشال تايمز"، تخصيص 15.4 مليار جنيه إضافية لصندوق الثروة الوطني و5 مليارات جنيه لبنك الأعمال البريطاني، موزعة على مدى خمس سنوات تقريبًا. تهدف الحكومة من خلال هذه الاستثمارات إلى توسيع نطاق تمويل الشركات ومشروعات البنية التحتية، مع التركيز بشكل خاص على قطاعات حيوية مثل الذكاء الاصطناعي والدفاع والطاقة النظيفة، ومن المتوقع أن تساهم هذه الاستثمارات في خلق حوالي 100 ألف فرصة عمل بحلول عام 2035.

تعتمد لندن على هذه المؤسسات لتوفير التمويل اللازم للمشروعات وجذب الاستثمارات الخاصة، في وقت تواجه فيه الشركات صعوبات تتمثل في ارتفاع تكاليف التمويل وضعف النشاط الاقتصادي. يأتي هذا التحرك في ظل تدهور المؤشرات المالية العامة البريطانية، حيث كشفت بيانات مكتب الإحصاءات الوطنية عن ارتفاع الدين العام إلى 3.005 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر الماضي، وهو ما يمثل 94% من الناتج المحلي الإجمالي. وبلغ الاقتراض الحكومي في سبتمبر 24.52 مليار جنيه، مقارنة بـ 22.76 مليار جنيه في العام السابق، بينما وصل العجز في النصف الأول من السنة المالية إلى 97.8 مليار جنيه، متجاوزًا التوقعات الرسمية بنحو 6 مليارات جنيه. كما شهدت مدفوعات فوائد الدين قفزة بنسبة 17% في سبتمبر، لتصل إلى ما يقرب من 11 مليار جنيه، وبلغت 60.8 مليار جنيه خلال الأشهر الستة الأولى من السنة المالية.

وفي سعيها لزيادة الإيرادات، تدرس الحكومة البريطانية فرض ضرائب إضافية على أرباح البنوك، بما في ذلك رفع الضريبة الإضافية الحالية البالغة 3% فوق ضريبة الشركات. وتشير تقديرات "رويترز" إلى أن هذه الخطوة قد توفر مليارات الجنيهات للخزانة، مستفيدة من الأرباح المرتفعة التي حققتها بعض المصارف نتيجة لارتفاع أسعار الفائدة. من جهة أخرى، يحذر القطاع المصرفي من أن زيادة الأعباء الضريبية قد تؤثر سلبًا على قدرته التنافسية وتزيد من تكاليف الخدمات والتمويل. وقد أوصى صندوق النقد الدولي الحكومة بإعطاء الأولوية لإصلاح الضرائب العقارية، وتوسيع بعض ضرائب الاستهلاك، وتحسين توجيه الإنفاق الاجتماعي، بدلاً من زيادة الضرائب على البنوك أو الأفراد.

تواجه الحكومة أيضًا تحديات تتمثل في ارتفاع تكاليف الاقتراض، حيث أشار معهد الدراسات المالية البريطاني إلى ارتفاع عوائد السندات الحكومية لأجل 30 عامًا إلى حوالي 5.9% في بداية أكتوبر الحالي، مقارنة بنحو 5.2% قبل التوقعات المالية الربيعية. هذه التطورات تزيد من صعوبة تحقيق هدف الحكومة المتمثل في تغطية الإنفاق الجاري بالإيرادات الضريبية بحلول السنة المالية 2029-2030، دون المساس بالاستثمارات الضرورية لدعم النمو.