الإمارات
اقتصاد

الإمارات تتصدر خليجياً في إصدارات الدين المستدام بنسبة 61% وفقاً لـ"فيتش"

2422 أكتوبر 2026 في 06:38 م0 مشاهدة
الإمارات تتصدر خليجياً في إصدارات الدين المستدام بنسبة 61% وفقاً لـ"فيتش"

تنويه

هذا الخبر بعنوان ""فيتش": الإمارات تستحوذ على 61% من إصدارات الدين المستدام خليجياً" نشر أولاً على موقع 24 وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ 22 أكتوبر 2026.

لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.

أكد بشار الناطور، العضو المنتدب والرئيس العالمي للتمويل الإسلامي في وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني، على الأهمية المتزايدة للتمويل المستدام في دعم أهداف الاستدامة على مستوى المنطقة. وأشار إلى الدور المحوري الذي تلعبه أسواق الدين والصكوك والسندات المرتبطة بالمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة في تمويل المشروعات المستدامة.

وخلال مشاركته في القمة العالمية للاقتصاد الأخضر التي عُقدت في دبي، أوضح الناطور أن التمويل المستدام يستمد من مصادر متنوعة تشمل التمويل الحكومي والمصرفي، والاستثمار المباشر، بالإضافة إلى إصدارات أسواق الدين، بما في ذلك الصكوك والسندات التي ترتبط بأهداف الاستدامة.

وأضاف الناطور أن منطقة الخليج استحوذت على ما يقارب 40% من إجمالي إصدارات الدين المستدام المقومة بالدولار في الأسواق الناشئة، باستثناء الصين، خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026. وفي هذا السياق، تصدرت الإمارات منطقة الخليج بنسبة 61% من إصدارات الدين المستدام بجميع العملات خلال نفس الفترة، مما يعكس مكانتها الرائدة في هذا السوق.

وأشار إلى أن سوق الصكوك والسندات المرتبطة بالمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة شهد نمواً ملحوظاً في السنوات الأخيرة، مع تزايد أهمية هذه الأدوات في دعم التحول نحو اقتصاد أكثر استدامة وتعزيز قدرة المؤسسات على تمويل المشروعات التي تلتزم بالأبعاد البيئية والاجتماعية. وأوضح أن معظم الصكوك المرتبطة بالاستدامة التي تم تناولها تتمتع بتصنيفات ائتمانية ضمن الدرجة الاستثمارية، وأن نسبة كبيرة منها تحمل نظرة مستقبلية مستقرة، مما يدل على مستوى جودة ائتمانية مرتفع في هذا القطاع.

ولفت الناطور إلى أن إصدارات التمويل المستدام شهدت تراجعاً خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي بسبب الظروف الراهنة، إلا أنه توقع استمرار نمو السوق وتنوع أدواته على المديين المتوسط والطويل، مدفوعاً بتوجه المزيد من الحكومات والشركات نحو تبني أهداف الاستدامة والاستفادة من أدوات التمويل المتاحة لتحقيقها.

شارك الخبر: