صندوق النقد الدولي يرفع توقعاته لنمو اقتصاد الإمارات إلى 7.7% في 2027 مدعوماً بالبنية التحتية والذكاء الاصطناعي

توقع صندوق النقد الدولي نموًا ملحوظًا في اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة بنسبة 7.7% خلال عام 2027، مسجلاً زيادة قدرها 2.4 نقطة مئوية مقارنة بالتوقعات السابقة في أبريل الماضي. وأكد الصندوق أن الدولة تتمتع باحتياطيات مالية ضخمة وبنية تحتية متطورة وقدرات اقتصادية وتكنولوجية قوية، مما يعزز جاهزيتها للاستفادة من فرص النمو المستقبلية والتصدي للتحديات الإقليمية والعالمية.

جاءت هذه التوقعات خلال مؤتمر صحفي مشترك نظمه مركز دبي المالي العالمي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي تحت عنوان "المرونة في مواجهة التحديات: آفاق اقتصادية متباينة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا". استعرض خلاله جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في الصندوق، أبرز نتائج تقرير "آفاق الاقتصاد الإقليمي للشرق الأوسط وآسيا الوسطى" الصادر في أكتوبر 2026. وتضمن المؤتمر جلسة حوارية شارك فيها صناع سياسات وخبراء اقتصاديون وقادة من القطاع الخاص.

وأشار التقرير إلى أن الإمارات تمتلك احتياطيات مالية كبيرة تمنحها مرونة في تطبيق السياسات المالية لدعم النشاط الاقتصادي عند الحاجة، مع الحفاظ على الاستدامة المالية على المدى المتوسط. كما أبرز التقرير أهمية الاستثمارات المستمرة في تطوير البنية التحتية، وتعزيز كفاءة سلاسل الإمداد، ودعم استمرارية الأنشطة الاقتصادية.

وفي سياق متصل، صرح أزعور بأن اقتصادات المنطقة أظهرت قدرة عالية على التعامل مع الأزمات الاقتصادية، مستفيدة من الخبرات والسياسات التي طورتها في السنوات الماضية، بما في ذلك الإجراءات التي اتخذت خلال جائحة "كوفيد-19"، والتي ساهمت في استمرارية النشاط الاقتصادي ودعم القطاعات المتضررة وتسريع وتيرة التعافي.

وأوضح أن دولة الإمارات تُعد من الدول الأكثر استعدادًا للاستفادة من التطورات المتسارعة في مجال الذكاء الاصطناعي، بفضل استثماراتها السابقة وبنيتها التحتية المتقدمة وقدراتها التكنولوجية. وأشار إلى أن مواصلة الاستثمار في هذا القطاع يمكن أن يضيف حوالي 0.5 نقطة مئوية إلى النمو الاقتصادي السنوي للدولة.

وبين التقرير أن تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي يمكن أن يساهم في زيادة النمو الاقتصادي السنوي لاقتصادات الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بما يتراوح بين 0.1 و0.6 نقطة مئوية على المدى المتوسط، مع تفاوت هذه المكاسب بناءً على جاهزية الدول وقدرتها على توظيف التقنيات الحديثة. وأكد التقرير على أهمية مواصلة الاستثمار في البنية التحتية الرقمية، وتنمية رأس المال البشري، وتأهيل الكفاءات، وتعزيز منظومات الابتكار، بالإضافة إلى تطوير الخدمات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي القابلة للتصدير للأسواق العالمية، مما يساهم في رفع الإنتاجية وتنويع مصادر النمو.

فيما يتعلق بالتضخم، توقع التقرير انخفاض متوسط التضخم في دول مجلس التعاون الخليجي إلى 2.4% خلال عام 2027، ليستقر عند حوالي 2% اعتبارًا من عام 2028، مدعومًا بانخفاض أسعار السلع واستمرار الانضباط المالي.

وشدد التقرير على أن تنويع الصادرات والأسواق، وتطوير الممرات التجارية البديلة، وتعزيز التكامل الاقتصادي، تمثل عوامل حاسمة لزيادة قدرة اقتصادات المنطقة على مواجهة الصدمات الخارجية. كما أبرز أهمية تطوير البنية التحتية للنقل والخدمات اللوجستية، وتعزيز الربط التجاري بين الدول.

وأكد التقرير على أن الاستثمار في التعليم وتنمية المهارات ومرونة أسواق العمل يعزز الإنتاجية ويدعم تنويع الأنشطة الاقتصادية. إلى جانب ذلك، تبرز أهمية مواصلة الإصلاحات الهيكلية، وتطوير البيئة الاستثمارية، وتعزيز دور القطاع الخاص.

وأشار الصندوق إلى أنه اعتمد تمويلات بقيمة تقارب 48 مليار دولار لدول الشرق الأوسط وآسيا الوسطى منذ عام 2020، ونفذ 437 مشروعًا للمساعدة الفنية وتنمية القدرات في 31 دولة خلال السنة المالية 2026، وذلك في إطار جهوده لدعم الاستقرار الاقتصادي وتعزيز التنمية المستدامة.

وخلص التقرير إلى أن الاستفادة من التحولات التكنولوجية العالمية، وتعزيز التكامل التجاري، وتنويع الأنشطة الاقتصادية، توفر فرصًا جديدة لدول المنطقة لرفع الإنتاجية، وتوسيع الاستثمارات، وترسيخ أسس النمو المستدام خلال السنوات المقبلة.