الإمارات واليونان تعززان شراكتهما بـ 18 اتفاقية استثمارية ضخمة بقيمة 12.75 مليار يورو

شهدت العاصمة اليونانية أثينا، فعاليات المنتدى الاستراتيجي الإماراتي–اليوناني، بحضور الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، ورئيس وزراء جمهورية اليونان، كيرياكوس ميتسوتاكيس. يأتي هذا المنتدى في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها ولي عهد أبوظبي إلى اليونان، وشهد مشاركة واسعة من قادة الأعمال والمستثمرين والمسؤولين من البلدين.

يهدف المنتدى إلى استكشاف سبل توسيع الشراكات التجارية والاستثمارية بين الإمارات واليونان، مع التركيز بشكل خاص على مجالات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة. كما يسعى إلى تطوير حلول مبتكرة لدعم الأمن الغذائي وتعزيز مرونة سلاسل الإمداد لمواجهة التحديات المختلفة، بالإضافة إلى تحفيز التواصل بين مجتمعي الأعمال في البلدين وتحويل فرص التعاون إلى مشاريع نوعية تدعم النمو الاقتصادي المستدام.

خلال فعاليات المنتدى، تم الإعلان عن 18 مذكرة تفاهم واتفاقية وشراكة تجارية بين دولة الإمارات وجمهورية اليونان، بلغت قيمتها الإجمالية 12.75 مليار يورو (ما يعادل حوالي 14.3 مليار دولار). شملت هذه الاتفاقيات قطاعات حيوية واستراتيجية متنوعة، منها البنية التحتية الرقمية، والتكنولوجيا المتقدمة، والذكاء الاصطناعي، والطاقة المتجددة، والبنية التحتية للطاقة النظيفة، والصناعة، والخدمات اللوجستية، والنقل والموانئ، والرعاية الصحية وعلوم الحياة، والأمن الغذائي.

أكد الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان على الدور المحوري لمجتمعي الأعمال في البلدين في تعزيز العلاقات الاقتصادية وتوسيع آفاق التعاون التجاري والاستثماري. وأشار إلى أهمية تطوير شراكات استراتيجية تسهم في دعم النمو الاقتصادي المستدام، وتسريع تبني الحلول التكنولوجية المتقدمة، واستكشاف فرص استثمارية جديدة في القطاعات المستقبلية عالية النمو.

وأضاف ولي عهد أبوظبي أن العلاقات التجارية والاستثمارية بين الإمارات واليونان تمثل نموذجاً للتعاون المبني على رؤية مشتركة وثقة متبادلة. وشدد على ضرورة مواصلة تعزيز الشراكات الاستراتيجية، وتوظيف الابتكار والتكنولوجيا المتقدمة وحلول الذكاء الاصطناعي لدعم مسيرة النمو الاقتصادي المستدام، وتعزيز التنافسية، وخلق فرص استثمارية نوعية.

يُعد المنتدى الاستراتيجي الإماراتي–اليوناني منصة هامة لتعزيز التواصل بين مجتمعي الأعمال في البلدين، واستكشاف الفرص التجارية والاستثمارية، وتطوير الشراكات بين الشركات والمؤسسات، بما يدعم الجهود الرامية إلى توسيع مجالات التعاون الاقتصادي وتحقيق المصالح المشتركة والتطلعات التنموية للبلدين وشعبيهما.