مصر تواجه أزمة الطاقة: السيسي يكشف عن 3 خيارات صعبة وسط ارتفاع الأسعار العالمي

أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أن الدولة تتحمل الجزء الأكبر من تكلفة الطاقة الحقيقية المقدمة للمواطنين والقطاع الصناعي، خاصة في ظل الارتفاعات العالمية في أسعار الطاقة. وأوضح السيسي، خلال كلمته في الجلسة الحوارية بعنوان "مسيرة الطاقة المصرية.. إنجازات وطنية وآفاق المستقبل"، ضمن أعمال منتدى مصر 2026، أن محدودية الموارد المتاحة تضطر الدولة في كثير من الأحيان إلى الاقتراض لضمان استمرار خدمات الطاقة. ودعا الرئيس الشعب المصري إلى مساندة بلادهم ومواصلة العمل والإنتاج لتجاوز التحديات الراهنة.

من جانبه، كشف رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أن موازنة العام المالي الحالي بنيت على أساس سعر 75 دولاراً لبرميل البترول، إلا أن الظروف الجيوسياسية أدت إلى وصول السعر إلى 110 دولارات، مما يمثل أعباءً خارجة عن إرادة الدولة.

وأوضح مدبولي أن الدولة أمام ثلاثة خيارات لمواجهة هذه الفروقات في الأسعار: الخيار الأول هو تحميل المواطنين قيمة هذه الفروق، وهو ما قد يكون صعباً نظراً لمحدودية موارد الدولة. الخيار الثاني هو قيام الحكومة بالاقتراض لسداد متطلبات استيراد البترول، وهو ما يثير انتقادات حول زيادة الديون. أما الخيار الثالث، فيتمثل في الإبقاء على المخصصات المالية المحددة بالموازنة وشراء كميات من المنتجات البترولية بالأسعار الجديدة في حدود الموارد المتاحة، مما قد يؤدي إلى عدم تلبية سوى 50% إلى 60% من احتياجات المواطنين، وبالتالي حدوث نقص في إمدادات الوقود.

وأشار مدبولي إلى أن السيناريو الثالث قد يفرض اتخاذ إجراءات أكثر صعوبة، مثل تخفيف الأحمال الكهربائية لفترات تتراوح بين 6 و8 ساعات يومياً. وأكد مدبولي أن الحكومة تعمل على تطبيق الطاقة الجديدة والمتجددة وتنويع مزيج استخدامات الطاقة، بهدف الوصول إلى نسبة 50% من الاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة بحلول عام 2030.