القمح يهدد بموجة غلاء جديدة: هل يدفع العالم فاتورة أكبر في 2027؟

بعد أن شهدت أسعار القمح العالمية ارتفاعاً بأكثر من 30% منذ بداية عام 2026، يبدو أن العالم يتجه نحو تحمل تكاليف أعلى في عام 2027، حيث وصل مؤشر أسعار الغذاء إلى أعلى مستوياته منذ نوفمبر 2022. يأتي هذا الارتفاع في أسعار الحبوب بنسبة 17.2% سنوياً، بالإضافة إلى اضطرابات الشحن والطاقة، ليضع ضغوطاً متزايدة على الدول المستوردة.

تشير التحذيرات إلى استمرار ضغوط الغلاء خلال العام المقبل، مدفوعة بارتفاع تكاليف الطاقة والأسمدة والشحن، واضطرابات إمدادات الحبوب من منطقة البحر الأسود، إلى جانب المخاطر المناخية المتوقعة على المحاصيل. يتوقع كبير الاقتصاديين في منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، ماكسيمو توريرو، تفاقم هذه الضغوط في نهاية العام الجاري وبداية 2027، مع احتمال استمرارها طوال العام المقبل، لا سيما في الدول التي تعتمد بشكل كبير على استيراد الغذاء.

وفقاً لبيانات منظمة الأغذية والزراعة الصادرة في أكتوبر، بلغ مؤشر أسعار الغذاء 136 نقطة في سبتمبر، بزيادة 5.8% على أساس سنوي، بينما قفز مؤشر أسعار الحبوب بنسبة 17.2% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي. وقد ارتفعت أسعار القمح عالمياً بنسبة 6.3% خلال شهر سبتمبر وحده.

الشحن يرفع فاتورة الاستيراد

عزت وكالة رويترز جانباً من ارتفاع الأسعار إلى تعطل شحنات القمح من البحر الأسود، واضطرار السفن إلى اتخاذ مسارات أطول حول أفريقيا بسبب اضطرابات البحر الأحمر، مما أدى إلى زيادة تكاليف نقل الحبوب بنحو 50% على بعض الخطوط بين البحر الأسود وجنوب شرق آسيا.

وتوضح الدكتورة مها الشيخ، الأستاذ المساعد في سلاسل التوريد والدعم اللوجستي بجامعة الشرق الأوسط، أن المعيار الأهم للدول المستوردة لا يقتصر على حجم القمح المتاح عالمياً، بل يشمل أيضاً تكلفة وصول الطن إلى المطاحن، وانتظام الشحنات، والقدرة على تمويل المشتريات المستقبلية. وأضافت أن اللجوء إلى مورد بديل قد يوفر الكميات المطلوبة، لكنه قد يزيد المسافات والتكاليف والوقت، مما يعني أن استمرار تدفق الحبوب لا يضمن استقرار أسعارها محلياً، بل قد يرفع فاتورة الواردات ويضغط على الموازنات والاحتياطيات النقدية.

أظهرت بيانات البنك الدولي ارتفاع مؤشر أسعار الطاقة بنسبة 25.7% خلال سبتمبر، مدفوعاً بزيادة أسعار النفط 21.2% والغاز الطبيعي 15.3%. وفي الوقت نفسه، أشارت رويترز إلى استمرار ارتفاع تكلفة الأسمدة، رغم تراجعها عن ذروتها السابقة.

لفتت الدكتورة الشيخ إلى دراسة نشرت في مجلة