الإمارات تتقدم إلى المركز العاشر عالمياً في مؤشر الدعم الحكومي لعام 2026

حققت دولة الإمارات العربية المتحدة إنجازاً اقتصادياً مهماً، حيث احتلت المرتبة العاشرة عالمياً في "مؤشر الدعم الحكومي" لعام 2026، وهو أحد المؤشرات الرئيسية في الكتاب السنوي للتنافسية العالمية الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية "IMD". يأتي هذا التقدم من المرتبة 16 عالمياً التي سجلتها الدولة في عام 2025، محققة بذلك تقدماً قدره 6 مراكز وتجاوزت المستهدف المحدد لدخول قائمة أفضل 10 دول عالمياً بحلول عام 2026، وفقاً لوكالة أنباء الإمارات "وام".

يقيس المؤشر قيمة الدعم الحكومي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، وقد بلغ هذا المؤشر لدولة الإمارات 0.43% في عام 2026، مقارنة بـ 0.55% في عام 2025. يشير انخفاض هذه النسبة إلى أداء أفضل في ترتيب المؤشر وكفاءة أعلى في استغلال الإنفاق العام لتحقيق أقصى أثر اقتصادي.

وأكد وزير الدولة للشؤون المالية، محمد بن هادي الحسيني، أن التنافسية العالمية لدولة الإمارات تعكس رؤية قيادية تضع الاستدامة والنمو المتوازن كأولويات وطنية. وأوضح أن الارتقاء إلى المرتبة العاشرة عالمياً يبرهن على مرونة المنظومة الاقتصادية والمالية للدولة وقدرتها على الموازنة بين التحفيز الاقتصادي وتعزيز كفاءة الإنفاق الاستثماري، وترسيخ بيئة أعمال قائمة على الابتكار والتنافسية العادلة.

وأضاف الحسيني أن هذا الإنجاز يعكس عمق الشراكة والتكامل الاستراتيجي بين وزارة المالية والدوائر المالية في الحكومات المحلية، والتي تعمل بروح الفريق الواحد ضمن إطار موحد لإحصاءات المالية العامة. وأشار إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد مواصلة تطوير المنظومة المالية الوطنية وفق أعلى الممارسات العالمية، والارتقاء بجودة البيانات لضمان استدامة الأداء المالي المتميز وترسيخ المكانة الريادية لدولة الإمارات كمركز اقتصادي ومالي عالمي.

يأتي هذا الإنجاز ضمن الأداء المتقدم لدولة الإمارات في مؤشرات التنافسية المالية في الكتاب السنوي للتنافسية العالمية لعام 2026، حيث حافظت الدولة على المرتبة الثانية عالمياً في مؤشر المالية العامة، والمرتبة الثالثة عالمياً في مؤشر الفائض/العجز في الموازنة، والمرتبة السابعة عالمياً في مؤشر الإنفاق الحكومي العام، إلى جانب حفاظها على المرتبة الرابعة عالمياً في محور الكفاءة الحكومية.