ترامب يواجه تحديات سد ثغرات خطة 'الخنق الاقتصادي' ضد إيران

عرضت إيران في الشهر الماضي مقترحاً يتضمن إعادة فتح مضيق هرمز واستئناف المحادثات النووية خلال أسبوع، مقابل رفع الحصار البحري، وإعفاء مبيعات النفط الإيراني من العقوبات، والإفراج عن الأصول المجمدة. وفي هذا السياق، يرى الدبلوماسي الأمريكي السابق وزميل أول في "مركز السلام والأمن بالشرق الأوسط" بمعهد هدسون، لودوفيك هود، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان ولا يزال محقاً في رفض العرض الإيراني، واصفاً المطالبة بمقابل مادي لإعادة فتح ممر مائي أغلقته إيران بنفسها بأنه "ابتزاز يرتدي ثوب الدبلوماسية".

وأوضح هود أن الإدارة الأمريكية أدركت أن الهدف المنشود لا يمكن أن يكون مجرد وقف شكلي لإطلاق النار، مشيراً إلى أن مذكرة التفاهم الموقعة في يونيو الماضي منحت إيران تخفيفاً للحصار مقابل التعهد بعدم السعي لامتلاك سلاح نووي وإعادة فتح المضيق، إلا أنها انهارت بسبب غموض الصياغة، خاصة فيما يتعلق بالجهة التي تسيطر على مضيق هرمز. وأضاف أن أي مذكرة جديدة تعيد فتح الممر المائي وتفرج عن الأصول المجمدة وتؤجل التحقق من الالتزامات النووية ستكرر نفس الخطأ.

وفي سياق تناول الخيارات المتاحة في ظل تصاعد المخاطر، لفت هود، الذي عمل في السلك الدبلوماسي الأمريكي لمدة 20 عاماً، إلى ضرورة "سد الثغرات في الحملة الاقتصادية" ضد إيران. ويشمل ذلك فرض عقوبات ثانوية على البنوك ومصافي التكرير والموانئ الصينية التي لا تزال تتعامل في النفط الإيراني، وتشديد تطبيق الحصار البحري، والتفعيل الكامل لقانون العقوبات على إيران لإنهاء آمال طهران في انتهاء العقوبات المفروضة بموجبه. وأكد أن هذه الإجراءات تشكل أساساً لجميع الخيارات الأخرى ويمكن مواصلة تنفيذها بالتوازي مع المفاوضات.

على الرغم من ذلك، أكد هود وجود مخاطر حقيقية، حيث ستواصل إيران تهديد حركة الملاحة البحرية وأسعار النفط، كما يمكن للجماعات التي تعمل بالوكالة إلحاق أضرار، ويمكن للصين أن تواصل توفير شريان مالي وتجاري لإيران. وأوضح هود أن البديل ليس الاستقرار، بل استمرار الخطر نفسه بوتيرة أبطأ، فوقف إطلاق النار الشكلي سيمنح إيران وقتاً لاستعادة إيراداتها، وسيترك مصير اليورانيوم مجهولاً، وسيؤكد لقيادتها مرة أخرى أن تصميم أمريكا يخضع لحسابات المواعيد السياسية والانتخابية.