الأسواق العالمية تترقب قرارات الفيدرالي بشأن 6.8 تريليون دولار في ظل بيانات اقتصادية حاسمة

تشهد الأسواق المالية العالمية حالة من الترقب الحذر مع صدور حزمة من البيانات الاقتصادية الأمريكية، اليوم الخميس، التي تتصدرها معدلات الشكاوى من البطالة الأسبوعية، والمؤشر القيادي الأمريكي (LEI) الصادر عن "كونفرانس بورد"، إضافة إلى التحديث الأسبوعي للميزانية العمومية للاحتياطي الفيدرالي الأمريكي. وتكتسب هذه البيانات أهمية استثنائية كونها تأتي في توقيت حساس يعيد فيه صانعو السياسة النقدية في البنك المركزي الأمريكي تقييم مسار أسعار الفائدة ووتيرة التشديد الكمي، وسط تباين الآراء بين المؤسسات الاستثمارية الدولية حول سيناريوهات "الهبوط الناعم" أو التباطؤ الاقتصادي الممتد.

سوق العمل تحت المجهر

أظهرت البيانات الصادرة عن وزارة العمل الأمريكية استقراراً نسبياً في معدلات الشكاوى من البطالة الأسبوعية، حيث تشير التوقعات لمتوسط الـ4 أسابيع المرجح إلى مستويات 200 ألف طلب مقارنة مع القراءة السابقة البالغة 198.50 ألف طلب. ويعكس هذا الاستقرار مرونة مستمرة في سوق العمل الأمريكي، متجاوزاً المخاوف التي سادت الأسواق مطلع العام بشأن موجة تسريحات واسعة النطاق.

رؤية المؤسسات الاستثمارية

يرى محللون في مجموعة "غولدمان ساكس" الاستثمارية، أن مرونة سوق العمل الحالية تمثل الركيزة الأساسية لسيناريو "الهبوط الناعم". ووفقاً لتقاريرهم، فإن بقاء الطلبات دون مستويات 220 ألفاً يشير إلى أن الشركات لا تزال متمسكة بعمالتها، مما يدعم الإنفاق الاستهلاكي الذي يمثل محرك ثلثي الاقتصاد الأمريكي. في المقابل، تشير "مورغان ستانلي" إلى أن هذا الاستقرار، رغم إيجابيته للمؤشرات الحقيقية، قد يدفع الاحتياطي الفيدرالي إلى التمهل في تيسير السياسة النقدية، نظراً لأن قوة سوق العمل قد تبقي على بعض الضغوط التضخمية الكامنة في قطاع الخدمات.

المؤشر القيادي الأمريكي

سجل المؤشر القيادي الأمريكي (LEI) انكماشاً طفيفاً متوقعاً بنسبة 0.2% مقارنة مع انكماش قدره -0.1% في القراءة السابقة. ويأتي هذا التراجع الطفيف بعد فترة من التذبذب، إذ تراجع المؤشر في أغسطس (آب) بنسبة 0.1% ليصل إلى مستويات 99.5 نقطة. ويضم هذا المؤشر المركب عشرة عناصر أساسية تشمل طلبات المصانع الجديدة، وتوقعات المستهلكين، ومؤشرات أسواق المال، وهو مصمم خصيصاً لرصد نقاط التحول في الدورة الاقتصادية.

التباطؤ المنضبط

بحسب إدارة البحوث في معهد بلاك للاستثمار، فإن استمرار القراءات السالبة الضعيفة للمؤشر القيادي لا يعني بالضرورة الدخول في ركود حاد، بل يشير إلى حالة من "التباطؤ المنضبط". وترى "بلاك روك"، أن تفكيك مكونات المؤشر يظهر أن التراجع مدفوع أساساً بتباطؤ أداء القطاع الصناعي وحذر المستهلكين، بينما تظل المكونات المالية وأسواق الأسهم تقدم دعماً إيجابياً. من جهة أخرى، تشير مؤسسة "كونفرانس بورد" في تحليلاتها الدورية، إلى أن معدل التراجع في النمو على مدى ستة أشهر شهد انكماشاً وتراجعاً في حدة الهبوط مقارنة بالفترات السابقة، مما يمنح الأسواق تفاؤلاً حذراً بأن قاع التباطؤ قد يكون قريباً.

الميزانية العمومية للفيدرالي

تترقب الأوساط المصرفية اليوم صدور التقرير الأسبوعي للميزانية العمومية للاحتياطي الفيدرالي، التي استقرت مؤخراً عند مستويات تقارب 6.8 تريليون دولار. وتأتي هذه القراءات بالتزامن مع جدل اقتصادي واسع النطاق تقوده المؤسسات البحثية والاستثمارية حول مستقبل برنامج التشديد الكمي (QT) ومستويات السيولة الاحتياطية اللازمة للنظام المصرفي لمنع حدوث أزمات مفاجئة في أسواق التمويل قصير الأجل. وحازت الميزانية العمومية على اهتمام استثنائي عقب صدور ورقة بحثية بارزة عن مؤسسة بروكينغز، التي قدمت خطة شاملة تتيح للاحتياطي الفيدرالي خفض إجمالي حيازاته بشكل كبير من 6.8 تريليون دولار الحالية إلى حوالي 4.5 تريليون دولار. وتشير الورقة إلى أن تقليص الميزانية يتطلب تحديث أدوات التحكم في أسعار الفائدة لتوفير السيولة عند الطلب، بالتوازي مع تعديل القواعد التنظيمية لتسمح للبنوك بالاحتفاظ بمستويات أقل من السيولة النقدية الجاهزة. ووفقاً للخطة، يمكن للاحتياطيات في النظام المالي أن تنخفض من مستويات 3 تريليونات دولار إلى تريليون دولار. وتتطابق هذه الرؤية مع تحليلات جي بي مورغان تشيس، الذي حذر مراراً من أن الاستمرار في تقليص الميزانية العمومية دون آليات مرنة لتوفير السيولة الطارئة قد يؤدي إلى تكرار أزمة أسواق "الريبو" (أشكال التمويل لليلة واحدة) التي حدثت في أواخر 2019. ويرى البنك أن الفيدرالي قد يضطر قريباً إلى إعلان الوقف التدريجي لبرنامج التشديد الكمي للحفاظ على استقرار النظام المصرفي.

الآثار المترتبة على الأسواق

تضع البيانات المتشابكة المستثمرين أمام خريطة استثمارية معقدة. فبينما يضغط المؤشر القيادي نحو ضرورة توخي الحذر، تعطي مرونة سوق العمل الضوء الأخضر للأصول ذات المخاطر. وتشير الاستراتيجية الاستثمارية الموصى بها من قبل مؤسسة يو بي إس في ظل هذه الظروف إلى أهمية تبني نهج متوازن؛ إذ تنصح بزيادة المراكز في الأسهم ذات التدفقات النقدية القوية والقيم العادلة، مع الحفاظ على حيازات جيدة من سندات الخزانة قصيرة الأجل للاستفادة من مستويات العائد المرتفعة قبل أي خفض مستقبلي إضافي لأسعار الفائدة.

مسار متعرج

تثبت البيانات الاقتصادية التي ستصدر اليوم أن الاقتصاد الأمريكي يتحرك في مسار متعرج ومحفوف بالتحديات، ولكنه لا يزال بعيداً عن حافة الهاوية. وتمنح المرونة الهيكلية لسوق العمل صانعي السياسة النقدية درعاً واقياً، في حين تشير القراءات المتراجعة للمؤشر القيادي إلى أن تباطؤ النمو لا يزال يفرض شروطه على قطاعات التصنيع والاستهلاك. ويبقى الملف الأكثر تعقيداً أمام قادة الفيدرالي هو إدارة الميزانية العمومية والسيولة المصرفية؛ حيث ستحدد الطريقة التي سيتعامل بها البنك المركزي مع حيازاته البالغة 6.8 تريليون دولار مدى استقرار أسواق المال على المدى المتوسط، وما إذا كان الاقتصاد سينجح في تحقيق الهبوط الآمن المستهدف دون إحداث هزات في المعروض النقدي العالمي.