صندوق النقد الدولي: انكماش اقتصادي في الشرق الأوسط عام 2026.. وانتعاش قوي في 2027

توقع صندوق النقد الدولي انكماشاً في الناتج الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان بنسبة 1.3% خلال عام 2026، مرجعاً ذلك إلى تداعيات الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران. ومن المتوقع أن يعقب هذا الانكماش انتعاش ملحوظ بنمو يبلغ 6.6% في عام 2027.

وأشارت وكالة رويترز إلى أن الصندوق يرجع هذا الانكماش المتوقع إلى تأثير الحرب الإيرانية على قطاعات حيوية مثل إنتاج الطاقة، والشحن، والسياحة، والتجارة، بالإضافة إلى الثقة الاقتصادية. ورغم الانتعاش المرتقب في العام المقبل، سيظل الناتج الاقتصادي في الاقتصادات المتأثرة أقل من المستويات التي كانت متوقعة قبل الحرب.

وأوضح الصندوق في تقريره الصادر يوم الخميس أن تأثير الحرب كان كبيراً ولكنه متفاوت بين الاقتصادات. فقد تأثرت البلدان المصدرة للنفط بشكل مباشر باضطرابات إنتاج الطاقة والشحن، بينما أظهرت البلدان المستوردة للنفط مرونة اقتصادية أكبر. وارتفعت أسعار النفط بالتزامن مع تصاعد التوترات في الشرق الأوسط.

تستند هذه التوقعات إلى افتراض انحسار الصراع في أوائل عام 2027، وعودة التجارة تدريجياً إلى طبيعتها خلال العام المقبل. ومع ذلك، أكد الصندوق أن التوقعات لا تزال محاطة بدرجة استثنائية من عدم اليقين.

وأشار الصندوق إلى أن المخاطر الرئيسية تكمن في استمرار اضطرابات إنتاج الطاقة ومسارات التجارة، مما قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار الطاقة، فضلاً عن ضغوط محتملة على الأوضاع المالية الخارجية. وقد تتفاقم هذه الضغوط إذا أعاد المستثمرون تقييم مكاسب الإنتاجية المدفوعة بالذكاء الاصطناعي، واستمرت أسعار الفائدة في الارتفاع وسط تزايد المخاوف بشأن التضخم والأوضاع المالية.

وفي سياق متصل، أفادت تقارير بأن إيران تقف فوق صفيح ساخن مع استنفار الحرس الثوري بين ترقب الصدام وثورة الخبز.

وأكد الصندوق أن البلدان المستوردة للنفط أظهرت مرونة أكبر، مدعومة بالطلب المحلي، والتحويلات المالية، وتدفقات السياحة، والظروف المالية المواتية، إلى جانب الاستجابات الحكومية السريعة التي تهدف إلى حماية المستهلكين من ارتفاع أسعار السلع.

وفي منطقة القوقاز وآسيا الوسطى، يتوقع الصندوق نمواً نحو وتيرة أكثر استدامة، مع ارتفاع الناتج الاقتصادي بنسبة 5.2% في عام 2026 و5% في عام 2027.

وجدد الصندوق دعوته لصناع السياسات، خلال الاجتماعات السنوية مع البنك الدولي، إلى إعطاء الأولوية للحفاظ على استقرار الأسعار، وضمان الاستدامة المالية، واستقلالية البنوك المركزية، وتنفيذ إصلاحات هيكلية لتعزيز الإنتاجية وتوفير فرص العمل.