مناورة أسهم "ميتا" الجديدة: كيف تفادى زوكربيرغ ضريبة المليارديرات وبقي في كاليفورنيا؟

تستعد شركة "ميتا" لإطلاق فئة جديدة من الأسهم العادية التي سيتم تداولها علناً، ولن تمنح هذه الأسهم حقوق التصويت. تهدف هذه الخطوة إلى تمكين المساهمين من الحصول على أسهم إضافية مع الحفاظ على هيكل الملكية والتصويت الحالي داخل الشركة، وذلك بالتزامن مع توسع أعمالها في مجال الذكاء الاصطناعي. وبموجب الخطة، سيحصل المساهمون الحاليون في يناير 2027 على سهم واحد من الفئة "C" مقابل كل سهم قائم من الفئتين "A" و"B" يمتلكونه.

جاءت هذه الخطوة، وفقاً لمجلة "ماركت ووتش"، بعد أشهر من المفاوضات، خاصة بعد تهديد الرئيس التنفيذي لـ"ميتا"، مارك زوكربيرغ، بمغادرة كاليفورنيا بسبب ضريبة محتملة على المليارديرات قد تفرض عليه فاتورة ضريبية ضخمة، مما يهدد قدرته على الاحتفاظ بنفوذه التصويتي. وقبل التوصل إلى هذا الاتفاق، كان زوكربيرغ على وشك طرح منزله في بالو ألتو للبيع، قبل أن توافق الشركة على إنشاء فئة الأسهم الجديدة.

أسهم جديدة لتمويل التوسع في الذكاء الاصطناعي

تهدف "ميتا" من خلال الفئة الجديدة إلى توسيع خياراتها التمويلية لدعم استثماراتها المتزايدة في الذكاء الاصطناعي، مع إدخال أسهم قابلة للتداول في السوق العامة لا تمنح حامليها حقوق التصويت. وبموجب الخطة، سيحصل كل مساهم حالي على سهم من الفئة "C" عن كل سهم قائم من الفئتين "A" و"B"، مما يزيد من عدد الأسهم التي يمتلكها المستثمرون دون منح الفئة الجديدة أي سلطة تصويتية. يأتي هذا التحول في وقت تواصل فيه الشركة توسيع أعمالها في قطاع الذكاء الاصطناعي، الذي يتطلب استثمارات كبيرة في البنية التحتية والتطوير. ويمنح إصدار فئة مستقلة من الأسهم الشركة أداة مالية جديدة إلى هيكل رأسمالها، بالتوازي مع استمرار نظام الأسهم الحالي الذي يعتمد على اختلاف حقوق التصويت بين الفئات.

ضريبة المليارديرات تهدد نفوذ المؤسس

شكل احتمال فرض ضريبة على المليارديرات في كاليفورنيا عاملاً رئيسياً في المفاوضات، حيث واجه زوكربيرغ احتمال تحمّل فاتورة ضريبية ضخمة قد تهدد قدرته على الاحتفاظ بحقوق التصويت التي تمنحه نفوذاً داخل الشركة. وبحسب التقرير، ارتبطت مخاوفه الضريبية باحتمال مغادرة الولاية، قبل أن ينتهي المسار إلى اتفاق يتيح له البقاء في كاليفورنيا. وتعهد زوكربيرغ بالبقاء في الولاية لمدة ثماني سنوات، عقب موافقة لجنة مستقلة من مجلس إدارة "ميتا" على توزيع أسهم غير مصحوبة بحقوق التصويت من الفئة "C". ويضع هذا التعهد إطاراً زمنياً واضحاً لالتزامه بالبقاء، فيما يربط الاتفاق بين معالجة مخاوفه المتعلقة بالضريبة وترتيبات الأسهم الجديدة.