تونس تعزز الطاقة المتجددة: خطط طموحة لزيادة الحصة إلى 16% بحلول 2027

تتجه تونس نحو تعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، حيث تهدف إلى رفع حصتها في مزيج الطاقة الكهربائية إلى 16% بحلول عام 2027، مقارنة بـ 12% المسجلة في عام 2026. يأتي هذا التوجه مدعوماً بخطط لتطوير قدرات طاقة متجددة تصل إلى 1600 ميغاوات، وذلك بموجب قانون المالية الجديد.

من إجمالي الطاقة المتجددة المخطط لها، سيتم تخصيص حوالي 1100 ميغاوات للمستثمرين الدوليين من خلال مشاريع الامتيازات والتراخيص، بينما سيخصص 500 ميغاوات لمشاريع التوليد الذاتي. وفي إطار مشاريع الامتيازات، تتوقع تونس دخول مشروع طاقة متجددة بقدرة 198 ميغاوات ومزرعة رياح بقدرة 77 ميغاوات الخدمة قريباً. كما تشمل الخطط البدء في إنشاء محطة طاقة شمسية بقدرة 300 ميغاوات مزودة ببطارية تخزين في منطقة بازمة بولاية قبلي جنوب البلاد.

وتعتزم الحكومة التونسية الحصول على حوالي 515 ميغاوات من الطاقة المتجددة ضمن الجولة السادسة من نظام التراخيص، إلا أن قانون المالية لم يقدم تفاصيل إضافية حول هذه المشاريع.

يأتي سعي تونس لتعزيز أمن الطاقة في أعقاب صيف شهد انقطاعات متكررة للكهرباء ونقصاً في الإمدادات، مما أدى إلى عدم تلبية الطلب وإثارة احتجاجات. وتطمح تونس، التي تعتمد بشكل كبير على محطات توليد الكهرباء بالغاز، إلى توليد 35% من احتياجاتها من الكهرباء من مصادر متجددة بحلول عام 2030.

الطاقة تضغط على الموازنة

يُظهر مشروع الموازنة في تونس أن عجز الميزانية من المتوقع أن يصل إلى مستوى قياسي قدره 5 مليارات دولار، أي ما يعادل 7.3% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2027، مما يزيد الضغوط على المالية العامة المتعثرة. وقد بنت تونس تقديرات ميزانيتها لعام 2027 على أساس سعر للنفط يبلغ حوالي 80 دولاراً للبرميل، مما يجعل المالية العامة عرضة لتقلبات أسواق الطاقة العالمية. فارتفاع أسعار النفط قد يؤدي إلى زيادة تكلفة واردات الطاقة وزيادة الضغوط على الميزانية.

وتضيف كل زيادة بقيمة دولار واحد في سعر برميل النفط عالمياً ما بين 140 إلى 160 مليون دينار تونسي (ما يعادل 50 إلى 54 مليون دولار) كأعباء إضافية على نفقات الدعم وفاتورة الواردات الوطنية. وتمثل واردات الطاقة والكهرباء أكثر من 50% من إجمالي العجز التجاري التونسي، مما يضغط بشكل مباشر على الاحتياطي النقدي الأجنبي.