بلجيكا تدرس بيع حصتها في "بي.إن.بي باريبا" وسط ضغوط حكومية لتعزيز المبيعات

تكثف بلجيكا جهودها لبيع حصصها في البنوك التي استحوذت عليها خلال الأزمة المالية العالمية عام 2008، حيث يضغط مسؤولون حكوميون لبيع حصة 5.7% في بنك "بي.إن.بي باريبا" الفرنسي. ونقلت وكالة بلومبرغ عن مصادر مطلعة، طلبت عدم الكشف عن هويتها، أن عملية بيع حصة "بي.إن.بي باريبا" لا يُتوقع إتمامها في المستقبل القريب، وأنها لا ترتبط بمفاوضات الموازنة الحالية.

ومع ذلك، هناك توجه داخل الحكومة الائتلافية، التي يرأسها رئيس الوزراء بارت دي ويفر وتضم خمسة أحزاب، لبيع هذه الحصة بعد الانتهاء من عمليات تخارج أخرى. تُقدر قيمة حصة بلجيكا في البنك الفرنسي بنحو 5.4 مليار يورو (6.1 مليار دولار)، بناءً على القيمة السوقية الحالية للبنك البالغة حوالي 95 مليار يورو.

في غضون ذلك، تواصل الحكومة البلجيكية مسار بيع حصة نسبتها 20% في بنك "بيلفيوس" بحلول نهاية العام، وتتلقى حالياً عروض شراء ملزمة. كما جرت مناقشات حول الخيارات المستقبلية لمصير حصة الحكومة في شركة التأمين "إيثياس"، بما في ذلك فصل شركة "كيز" لتكنولوجيا المعلومات التابعة لشركة التأمين والدخول في شراكة مع بنك "بيلفيوس".

وقال مصدر مطلع إن أي بيع لحصة بلجيكا في "بي.إن.بي باريبا" قد يأتي بعد إتمام عمليات التخارج الحالية من الاستثمارات الأخرى. ورفض متحدثون باسم وزراء من الأحزاب الخمسة المشاركة في الحكومة البلجيكية وبنك "بي.إن.بي باريبا" التعليق على هذه الأنباء.

يُذكر أن بلجيكا أصبحت أكبر مساهم في "بي.إن.بي باريبا" في عام 2008، عندما استحوذ البنك الفرنسي على بنك "فورتيس" البلجيكي، الذي كان أكبر بنك في بلجيكا آنذاك، بعد خطة إنقاذ حكومية له. وفي وقت سابق، أعلن وزير المالية البلجيكي جان جامبو انفتاح الحكومة على بيع الأصول غير الأساسية المملوكة للدولة، مؤكداً أمام جلسة استماع برلمانية لمناقشة بيع حصة بنك "بيلفيوس" أن امتلاك بنك ليس من المهام الأساسية للحكومة.