صادرات الساعات السويسرية تقفز 89% إلى أمريكا: هل تجاوز القطاع أزمة الرسوم الجمركية؟

بعد أشهر من التحديات التي فرضتها الرسوم الجمركية الأمريكية على صناعة الساعات السويسرية، كشفت بيانات اتحاد صناعة الساعات السويسرية، الثلاثاء، عن ارتفاع ملحوظ في صادرات القطاع إلى الولايات المتحدة بنسبة تقارب 89% على أساس سنوي خلال سبتمبر (أيلول) 2026. يطرح هذا الارتفاع تساؤلاً حول ما إذا كانت هذه القفزة تعكس استعادة الطلب الأمريكي لعافيته.

يأتي هذا النمو اللافت في الوقت الذي شهد فيه العام السابق اضطرابات في تجارة الساعات السويسرية، وذلك عقب فرض إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب رسوماً جمركية إضافية بنسبة 39% على غالبية السلع السويسرية في أغسطس (آب) 2025، قبل أن يتم التوصل إلى اتفاق لخفضها إلى 15% في نوفمبر (تشرين الثاني) من العام ذاته.

هل الأرقام مؤشر على تعافٍ حقيقي؟

يشير اتحاد صناعة الساعات السويسرية إلى أن جانباً أساسياً من الارتفاع الأخير يعود إلى انخفاض قاعدة المقارنة في سبتمبر 2025، حيث تراجعت الصادرات بشكل ملحوظ تحت وطأة الرسوم. بالإضافة إلى ذلك، قامت بعض الشركات بتسريع شحن منتجاتها إلى الولايات المتحدة قبل تطبيق الرسوم، مما أدى إلى زيادة التقلبات في التدفقات التجارية بين الفترتين. بناءً على ذلك، فإن ارتفاع الصادرات في سبتمبر (أيلول) وحده لا يعتبر دليلاً كافياً على استعادة الطلب الأمريكي لقوته الكاملة.

نمو عالمي رغم تباين الأسواق

على الصعيد العالمي، شهدت صادرات الساعات السويسرية زيادة بنسبة 11.7% في سبتمبر (أيلول)، لتصل قيمتها إلى 2.2 مليار فرنك سويسري، مسجلة بذلك الشهر الرابع على التوالي من النمو. وخلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، ارتفعت الصادرات بنسبة 2.7% مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، لتصل إلى حوالي 19.5 مليار فرنك، وفقاً لبيانات اتحاد صناعة الساعات السويسري، مما يدل على تحسن أوسع في أداء القطاع.

ومع ذلك، لم يشمل هذا النمو جميع الأسواق؛ فقد تراجعت الصادرات إلى الصين بنسبة 14.2% لتصل إلى 130.1 مليون فرنك، وإلى الإمارات بنسبة 9%، وإلى سنغافورة بنسبة 8.3%. في المقابل، شهدت الصادرات نمواً ملحوظاً إلى اليابان بنسبة 12.3%، وإلى هونغ كونغ بنسبة 3%.

الساعات الأرخص.. نمو يتجاوز 50%

من بين المؤشرات البارزة في بيانات شهر سبتمبر، برز النمو القوي في صادرات الساعات السويسرية ذات الأسعار المنخفضة. فقد ارتفعت قيمة صادرات الساعات التي يقل سعر تصديرها عن 200 فرنك بنسبة 30.2%، بينما زادت صادرات الفئة السعرية بين 200 و500 فرنك بنسبة 52.1%. وعلى النقيض من ذلك، سجلت الساعات التي تتجاوز أسعار تصديرها 3 آلاف فرنك نمواً بنسبة 9.9%، مما يشير إلى أن الزيادة لم تقتصر على فئة سعرية واحدة.