الصين تتجه لتثبيت أسعار الفائدة وسط تحديات تباطؤ الاقتصاد المحلي

تشير التوقعات على نطاق واسع إلى إبقاء الصين على أسعار الفائدة المرجعية للقروض دون تغيير للشهر الخامس عشر على التوالي خلال شهر أغسطس (آب)، وذلك وفقاً لاستطلاع أجرته وكالة رويترز، على الرغم من البيانات الاقتصادية الحديثة التي تُظهر تجدد الضعف في مختلف قطاعات الاقتصاد.

ويتم احتساب سعر الفائدة الأساسي للقروض، الذي تفرضه البنوك على عملائها الأكثر ملاءة ائتمانية، بشكل شهري بناءً على مقترحات يقدمها 20 بنكاً تجارياً مختاراً إلى البنك المركزي الصيني. وأظهر استطلاع رويترز، الذي شمل 25 مشاركاً في السوق، توقعات بإبقاء سعرا الفائدة لأجل عام واحد وخمسة أعوام دون تغيير عند 3% و3.50% على الترتيب في المراجعة المقبلة يوم الخميس.

ويأتي هذا الترقب في ظل ضعف الطلب المحلي، حيث أظهرت سلسلة بيانات لشهر يوليو (تموز)، شملت الإنتاج الصناعي ومبيعات التجزئة والإقراض الائتماني، ضعفاً واضحاً في ثاني أكبر اقتصاد بالعالم، بحسب ما أفادت به رويترز.

وأوضح المحللون أن صانعي السياسات يميلون أكثر نحو تسريع التنفيذ المالي على المدى القريب لدعم النمو، بدلاً من اللجوء إلى مزيد من التيسير النقدي. وذكر محللو "سيتي" في مذكرة لهم أن التركيز يجب أن يبقى على السياسات المالية مع وجود مؤشرات ضئيلة على خفض مباشر لسعر الفائدة من البنك المركزي هذا الشهر.

وكانت القيادة الصينية قد تعهدت خلال اجتماع المكتب السياسي في يوليو (تموز) بدعم الاقتصاد عبر تسريع الإنفاق المالي على مشاريع البنية التحتية المدرجة في الموازنة لما تبقى من العام، متجنبة بذلك خطط التحفيز الكبرى الجديدة. وأشار البنك المركزي الصيني، الأسبوع الماضي، إلى الحفاظ على موقف نقدي فضفاض بشكل مناسب وطرح إجراءات عملية عند الحاجة، دون الإشارة صراحة إلى خفض أسعار الفائدة أو نسبة الاحتياطي الإلزامي للبنوك. وفي الوقت نفسه، ارتفع صافي هامش الفائدة لدى البنوك التجارية بمقدار 0.01 نقطة مئوية ليصل إلى 1.41% في الربع الثاني مقارنة بنهاية مارس (آذار)، مسجلاً أول ارتفاع فصلي منذ عام 2022 رغم بقائه قرب مستويات قياسية منخفضة.