الاضطرابات في فرنسا تلقي بظلالها على الأسهم الأوروبية وتزيد المخاطر

تراجعت الأسهم الأوروبية بشكل طفيف في ختام تعاملات يوم الثلاثاء، حيث قلصت الاحتجاجات العنيفة في فرنسا من شهية المخاطرة وأثرت سلباً على أداء الأسهم في ثاني أكبر اقتصاد بمنطقة اليورو. تأتي هذه الاحتجاجات لتزيد الضغوط على بلد يعاني بالفعل من ضعف النمو الاقتصادي وتضخم الديون الحكومية، مما دفع مؤشره القياسي "كاك 40" إلى الانخفاض بنسبة 0.38%. وعلى صعيد أوسع، انخفض المؤشر الأوروبي "ستوكس 600" بنسبة 0.14% ليصل إلى 638.64 نقطة، بعد أن كان قد تراجع بنسبة 0.8% في الجلسة السابقة.

وفي هذا السياق، أشار بيرنز ماكيني، المدير الإداري وكبير مديري المحافظ في مجموعة "إن.إف.جيه" للاستثمار، إلى أنه على الرغم من التحديات المحتملة، فإن نمو الأرباح لا يزال قادراً على تحريك السوق، وأن الموسم الحالي يعد من أفضل المواسم ربع السنوية من حيث نمو ربحية السهم في أوروبا منذ سنوات عديدة. ومع ذلك، فإن الاضطرابات في فرنسا تزيد من المخاطر، خاصة مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية بعد ستة أشهر.

وشهدت عدة قطاعات أوروبية رئيسية تداولات منخفضة، وتصدر قطاع الصناعات الخسائر متأثراً بانخفاض سهم شركة "إيه.بي.بي" بنسبة 5%، حيث أثرت المخاوف المتعلقة باستدامة استثمارات الذكاء الاصطناعي سلباً على الشركة الهندسية السويسرية، وهي مورد رئيسي لمراكز البيانات. وعلى النقيض، قفزت أسهم شركة "أو.في.إتش كلاود" الفرنسية المتخصصة في الخدمات السحابية بنسبة 18% لتصل إلى أعلى مستوياتها في نحو شهر، بعد إعلانها عن أول تدفق نقدي حر إيجابي مدعوم بالرافعة المالية منذ إدراجها في البورصة عام 2021. كما ارتفع سهم شركة "كوميت هولدنغ" بنسبة 4.7% عقب زيادة مبيعات الشركة المصنعة للمعدات الإلكترونية في الربع الثالث، مدعومة بالتوسع في مراكز البيانات والبنية التحتية للذكاء الاصطناعي. في المقابل، انخفض سهم شركة "شنايدر إلكتريك" بنسبة 3.3% بعد أن جمعت الشركة الفرنسية المصنعة للمعدات الكهربائية 6 مليارات يورو (6.74 مليارات دولار) في عملية معجلة لإنشاء دفتر طلبات.

على صعيد آخر، أظهرت البيانات أن العمال البريطانيين شهدوا ارتفاعاً متواضعاً آخر في وتيرة نمو الأجور خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في أغسطس، مما قد يدعم قرار بنك إنغلترا برفع سعر الفائدة الشهر المقبل. وقد انخفض المؤشر البريطاني "فاينانشال تايمز" بنسبة 0.29%. ومن المتوقع أن يبقي البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة دون تغيير هذا الشهر، بينما تشير بيانات مجموعة بورصات لندن إلى أن المتعاملين يتوقعون احتمالاً بنسبة 85% لرفع أسعار الفائدة في ديسمبر.