مصر وقبرص توقعان اتفاقية حاسمة لتطوير حقل "أفروديت" للغاز

شهدت مصر وقبرص توقيع اتفاقية هامة بالأحرف الأولى تتعلق بالنظام المالي لمشروع تنمية حقل الغاز القبرصي "أفروديت" وربطه بالبنية التحتية المصرية. تهدف هذه الاتفاقية إلى تمهيد الطريق لنقل الغاز المنتج من الحقل إلى مصر، والاستفادة من القدرات المصرية في استقبال الغاز الطبيعي ومعالجته وإسالته.

تسعى الاتفاقية الجديدة إلى استكمال الأطر المالية والتجارية والتنظيمية الضرورية للمضي قدماً في مشروع ربط حقل أفروديت بالبنية التحتية المصرية، وتسريع وتيرة تنفيذه. وبذلك، سيتم توجيه الغاز إلى الأسواق المحلية والعالمية بناءً على احتياجات السوق والجدوى الاقتصادية، وفقاً لبيان صحافي صادر عن وزارة البترول المصرية.

يُعد هذا المشروع خطوة مهمة نحو تعزيز التكامل بين مصر وقبرص في قطاع الغاز الطبيعي، حيث يربط موارد الغاز القبرصية بالبنية التحتية المصرية. ويسهم ذلك في تعظيم القيمة الاقتصادية للموارد المكتشفة في شرق المتوسط، والاستفادة من التسهيلات المصرية في معالجة الغاز وإسالته وتداوله عالمياً، بالإضافة إلى تعزيز دور مصر كمركز إقليمي لتداول وتجارة الغاز الطبيعي.

يعكس التقدم في استكمال الأطر التنظيمية للمشروع استمرار التعاون المثمر بين الجانبين المصري والقبرصي، بمشاركة شركات عالمية، بهدف تحويل فرص التعاون في شرق المتوسط إلى مشروعات قابلة للتنفيذ. وتدعم هذه المشروعات كفاءة استغلال موارد الغاز وتعزز فرص الاستثمار في المنطقة.

أكد وزير البترول المصري، كريم بدوي، أن مصر تمتلك مقومات أساسية لتعزيز دورها كمركز محوري للطاقة في منطقة البحر المتوسط. وتستفيد مصر من موقعها الجغرافي الاستراتيجي، وشبكات نقل الغاز، وتسهيلات المعالجة، ومحطتي إسالة وتصدير الغاز الطبيعي في إدكو ودمياط، بالإضافة إلى قدراتها في مجالات التكرير والبتروكيماويات.

وأشار الوزير إلى وجود فرص كبيرة لتعزيز التعاون مع قبرص واليونان وإيطاليا وليبيا، من خلال تطوير مشروعات عملية تربط موارد المنطقة بالبنية التحتية المصرية والأسواق المستهلكة. ويدعم ذلك الجدوى الاقتصادية للمشروعات ويعزز أمن الطاقة الإقليمي.

في سياق متصل، شهد وزير البترول توقيع مذكرة تفاهم بين شركة سايبم الإيطالية وشركة الحفر الحديثة المصرية (MDC). تهدف هذه المذكرة إلى تعزيز التعاون بين الشركات المصرية والعالمية العاملة في صناعة البترول والغاز، وتوسيع مجالات الشراكة وتبادل الخبرات الفنية والتكنولوجية. كما تسعى المذكرة لفتح آفاق جديدة للتعاون بين الشركتين، والاستفادة من خبراتهما وإمكاناتهما لدعم تنفيذ أعمال ومشروعات مشتركة في قطاع البترول والغاز، وتعزيز قدرة الشركات المصرية على توسيع نطاق تعاونها مع الشركات العالمية المتخصصة.