الدين العام الأمريكي يقترب من حاجز 40 تريليون دولار وسط تصاعد كلفة التمويل وفوائد الديون

تقترب ديون الولايات المتحدة من تجاوز حاجز 40 تريليون دولار، في وقت تواجه فيه واشنطن كلفة متزايدة لتمويل عجز الموازنة وإعادة تمويل الديون المستحقة، مع مطالبة المستثمرين بعوائد أعلى لشراء السندات الحكومية طويلة الأجل، وفق تقرير لصحيفة "واشنطن بوست".

وبلغ إجمالي الدين العام القائم 39.93 تريليون دولار في 14 أغسطس (آب) 2026، منها نحو 32.2 تريليون دولار ديوناً يحملها الجمهور، و7.73 تريليونات دولار حيازات حكومية، وفق أحدث بيانات متاحة لوزارة الخزانة الأمريكية. وتشير الصحيفة إلى أن الدين يتجه لتجاوز 40 تريليون دولار قبل المتوقع، بعدما قدّر مكتب الميزانية في الكونغرس وصوله إلى 39.4 تريليون دولار بنهاية السنة المالية.

وساهم فقدان إيرادات بمليارات الدولارات بعد إبطال المحكمة العليا جزءاً من الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب، إلى جانب زيادة اقتراض وزارة الخزانة لتعزيز احتياطياتها النقدية، في تسريع تراكم الدين، وفق الصحيفة.

ولا تكمن الضغوط في حجم الدين وحده، وإنما في الكلفة التي تتحملها الحكومة لخدمته. فمع استحقاق أجزاء من الديون القديمة، تضطر الخزانة إلى إعادة تمويلها بأسعار الفائدة السائدة حالياً، ما يرفع تدريجياً متوسط الفائدة المدفوعة على إجمالي الدين.

وبحسب "أكسيوس"، تظهر الضغوط بالفعل في كلفة خدمة الدين، إذ وصلت مدفوعات الفائدة السنوية إلى 1.2 تريليون دولار، متجاوزة الإنفاق الدفاعي. وتزداد الضغوط على المالية العامة الأمريكية مع استمرار عجز الموازنة، إذ يتوقع مكتب الميزانية في الكونغرس أن يبلغ العجز الفيدرالي 1.9 تريليون دولار في 2026، بما يعادل 5.8% من الناتج المحلي الإجمالي.

ولا تتوقف التداعيات عند كلفة التمويل، إذ تشير "واشنطن بوست" إلى أن تسارع الاقتراض قد يُعجّل بالوصول إلى سقف الدين البالغ 41.1 تريليون دولار، ما يضع الكونغرس مجدداً أمام ضرورة رفع سقف الدين أو تعليقه خلال عام 2027.