ارتفاع طلبات إعانة البطالة الأمريكية لتصل إلى 209 آلاف متجاوزة التوقعات وسط صمود سوق العمل

ارتفعت طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي، إلا أن عمليات تسريح العمال لا تزال تسجل مستويات منخفضة تاريخياً، مما يعكس متانة سوق العمل.

وأعلنت وزارة العمل الأمريكية، يوم الخميس، أن 209 آلاف شخص تقدموا بطلبات للحصول على إعانة البطالة الأسبوع الماضي، مسجلين ارتفاعاً مقارنة بـ 200 ألف طلب بعد تعديل بيانات الأسبوع السابق، ومتجاوزة بذلك توقعات المحللين التي بلغت 205 آلاف طلب. وفي السياق ذاته، استقر متوسط الطلبات خلال أربعة أسابيع عند 199 ألف طلب دون تغيير، بحسب ما أفادت وكالة "أسوشيتد برس"، وهو مؤشر يساهم في الحد من أثر التقلبات الأسبوعية.

من جهة أخرى، انخفض إجمالي عدد المستفيدين من إعانات البطالة خلال الأسبوع المنتهي في الأول من أغسطس بمقدار 22 ألفاً ليصل إلى 1.78 مليون شخص. وتُعتبر طلبات إعانة البطالة مؤشراً بارزاً على وتيرة تسريح العمال، وقد ظلت طوال العام الماضي ضمن نطاق منخفض تاريخياً يتراوح بين 200 ألف و230 ألف طلب أسبوعياً، مما يدل على تمتع الأمريكيين العاملين بدرجة استثنائية من الأمان الوظيفي.

ولا يزال معدل البطالة في الولايات المتحدة منخفضاً عند 4.1%، وذلك في وقت أظهر فيه الاقتصاد قدرة ملحوظة على الصمود على الرغم من القفزة الكبيرة في أسعار الطاقة الناتجة عن الحرب مع إيران. وتعليقاً على ذلك، قال كارل واينبرغ، كبير الاقتصاديين في مؤسسة "هاي فريكونسي إيكونوميكس": "لم تظهر سوق العمل حتى الآن أي مؤشرات على التأثر بالقفزة في أسعار النفط منذ بداية الحرب مع إيران وصدمة إمدادات الطاقة العالمية".

مع ذلك، تبدو الصورة أقل إشراقاً بالنسبة للأشخاص الذين يحاولون دخول سوق العمل، وكذلك لمن فقدوا وظائفهم ويبحثون عن فرص جديدة. فالشركات، التي لا تزال تحتفظ بذاكرة أزمة نقص العمالة التي أعقبت انتهاء قيود جائحة كوفيد-19 قبل أربعة إلى خمسة أعوام، تتردد في الاستغناء عن موظفيها، لكنها في الوقت نفسه لا تبدي أي حماس لتوظيف عمال جدد، وهي حالة يصفها الاقتصاديون عادة بسوق عمل "لا توظيف ولا تسريح".

وفي الشهر الماضي، خفضت الشركات والهيئات الحكومية والمؤسسات غير الربحية مجتمعة 23 ألف وظيفة بدلاً من زيادتها، وفقاً لبيانات أصدرتها وزارة العمل الأمريكية في الأسبوع الماضي. ومنذ بداية العام الحالي، أضاف أصحاب العمل 61 ألف وظيفة شهرياً في المتوسط، وهو ما يمثل تحسناً مقارنة بمتوسط 9.7 آلاف وظيفة شهرياً خلال العام الماضي الذي يعد أضعف معدل للتوظيف خارج فترات الركود منذ عام 2002.

وقد أدى استمرار تداعيات أسعار الفائدة المرتفعة والسياسات التجارية المتقلبة للرئيس دونالد ترامب إلى إحجام الشركات عن التوظيف خلال عام 2025. ويبقى معدل التوظيف خلال العام الجاري أقل بكثير من متوسط 166 ألف وظيفة شهرياً تم استحداثها في عامي 2023 و2024، فضلاً عن متوسط 491 ألف وظيفة شهرياً المسجل خلال طفرة التوظيف في عامي 2021 و2022 التي أعقبت عمليات الإغلاق المرتبطة بجائحة كوفيد-19.