من

تتفاقم أزمة السلع الفاخرة المنهوبة خلال الاحتجاجات العنيفة في فرنسا، حيث بدأت تظهر هذه المسروقات على منصات البيع عبر الإنترنت، مما يضع شركات التجارة الإلكترونية في موقف حرج. وقد ظهرت حقائب وساعات ومقتنيات تحمل علامات تجارية عالمية على منصات إعادة البيع، في ظل تحركات حكومية لتعقب البائعين ومنع تداول هذه البضائع. يواجه قطاع التجزئة الفرنسي خسائر تقدر بمئات الملايين من اليوروهات.

أثارت الإعلانات المشبوهة على منصة "فينتد" (Vinted)، المتخصصة في بيع الملابس والسلع المستعملة، تساؤلات حول مصير البضائع المنهوبة من المتاجر الفاخرة، وقدرة المنصات الرقمية على التحقق من مصدر المنتجات المعروضة، والمسؤولية القانونية التي قد تقع على عاتق البائعين والمشترين.

متاجر الفخامة في مرمى أعمال النهب

بحسب صحيفة "فايننشال تايمز"، تعرضت متاجر علامات فاخرة، بينها "لويس فويتون" و"هيرميس"، للنهب خلال أعمال العنف التي رافقت الاحتجاجات الفرنسية، والتي امتدت إلى عدد من المدن الرئيسية وألحقت أضراراً واسعة بالقطاع التجاري. وفي باريس، ذكرت صحيفة "لوموند" أن متجر "سيلين" تعرض لعملية نهب كاملة، بينما لحقت أضرار بواجهات متجري "لويس فويتون" و"جيل ساندر". أما في مرسيليا، فأفادت وكالة "فرانس برس" بأن أعمال النهب استهدفت متاجر "رولكس" و"هيرميس" و"مون بلان" و"بريتلينغ" و"لويس فويتون"، إلى جانب محال الذهب والمجوهرات والملابس. وفي ليون، طالت السرقات متاجر "هوغو بوس" و"لانسل" و"ذا كوبلز" و"جوت".

لم تقتصر الأضرار على العلامات الفاخرة، إذ أعلنت مجموعة "غاليري لافاييت" تعرض عدد كبير من متاجرها لتداعيات أعمال العنف، خصوصاً في بوردو ونانت ورين وبربينيان وتور وشامبيري.

من واجهات المتاجر إلى "فينتد"

بحسب صحيفة "لو باريزيان"، ظهرت خلال الساعات الـ48 التالية لأعمال النهب إعلانات لبيع أحذية رياضية وملابس وعطور ومستحضرات تجميل، بعضها لا يزال يحمل بطاقات الأسعار وأجهزة الحماية من السرقة، فيما عرض بائعون منتجات جديدة بأسعار تقل كثيراً عن قيمتها المعتادة. ورصدت وسائل إعلام فرنسية حقائب من "سيفورا" مليئة بمستحضرات التجميل، بعضها معروض مقابل يوروين، إلى جانب أحذية "نايكي" وحقائب تسوق تحمل علامة "غاليري لافاييت"، وقميص لفريق ليل لكرة القدم لا يزال مزوداً بجهاز مضاد للسرقة. وذكرت إذاعة "آر تي إل" الفرنسية أن أحد الإعلانات حمل وصفاً يشير إلى منتجات "سيفورا" بتاريخ 17 أكتوبر، رغم نفي البائع سرقتها عندما سُئل عن مصدرها.

"فينتد" تتحرك لحذف الإعلانات المشبوهة

أعلنت منصة "فينتد"، أنها شددت إجراءات الرقابة على الإعلانات المشبوهة وحذفت عروضاً يُشتبه في ارتباطها بالبضائع المنهوبة، مؤكدة اتخاذ خطوات فورية لتحديد المنتجات المخالفة ومنع تداولها. ونقلت وكالة "رويترز" عن متحدث باسم الشركة قوله: "إن بيع السلع المسروقة، أو طلب الحصول عليها، محظور تماماً على فينتد، ولا نتسامح مطلقاً مع ذلك". وأوضحت الشركة أن الحسابات التي يثبت انتهاكها للقواعد قد تواجه الحظر الدائم، مشيرة إلى تعاونها مع أجهزة إنفاذ القانون والسلطات الفرنسية، ومواصلة تطوير آليات الكشف عن المخاطر والسلوكيات المخالفة.

الحكومة الفرنسية تتدخل لتعقب البائعين

تدخلت الحكومة الفرنسية على خط الأزمة، بعدما طالبت منصات التجارة الإلكترونية بإزالة إعلانات البضائع المسروقة فوراً، والتعاون مع السلطات لتحديد هوية الأشخاص الذين يحاولون إعادة بيعها. وبحسب صحيفة "لوموند"، استدعت الحكومة ممثلين عن منصات "فينتد" و"أمازون" و"إيباي" و"لوبونكوان" و"ميتا" و"تيك توك"، بحضور مسؤولين من وزارات الداخلية والعدل والجهات المعنية بالتجارة والرقابة على الأسواق. وأكدت وزيرة الشؤون الرقمية آن لو هينانف، ووزير التجارة سيرج بابان، أن السلطات لن تتسامح مع إعادة بيع المسروقات، وأن المنصات مطالبة بالتعاون الوثيق مع أجهزة الدولة لضمان ملاحقة المتورطين.

سوق بمليارات الدولارات

تأتي أزمة البضائع المنهوبة في وقت يشهد فيه سوق إعادة بيع السلع الفاخرة في فرنسا نمواً متسارعاً. فقد قدّرت مؤسسة "كين ريسيرش" حجم سوق المنصات الإلكترونية لإعادة بيع المنتجات الفاخرة في البلاد بنحو 1.65 مليار دولار في 2025، مع توقعات بارتفاعه إلى 3.02 مليارات دولار بحلول 2031. وعالمياً، كشف تقرير مشترك صادر عن مجموعة "بوسطن كونسلتينغ غروب" ومنصة "فيستيير كولكتيف"، أن سوق إعادة بيع الأزياء والسلع الفاخرة يتراوح بين 210 و220 مليار دولار، وقد يصل إلى 360 مليار دولار بحلول 2030.

خسائر تتجاوز قيمة البضائع المسروقة

اقتصادياً، لا تقتصر تداعيات أعمال النهب على قيمة السلع المفقودة، بل تمتد إلى تكاليف إصلاح المتاجر والواجهات الزجاجية، وتعطل النشاط التجاري، وتعزيز إجراءات الأمن والحماية، فضلاً عن مطالبات التأمين. ووفقاً لصحيفة "لوموند"، تحدث ممثلو قطاع التجارة عن خسائر بمئات الملايين من اليوروهات عقب أعمال العنف. وتضع الأزمة شركات التجارة الإلكترونية أمام اختبار يتجاوز حذف الإعلانات المخالفة، إلى قدرتها على التحقق من مصدر السلع، وحماية المشترين، ومنع تحول أسواق المنتجات المستعملة إلى قنوات لتصريف المسروقات، بالتزامن مع سعي قطاع التجزئة الفرنسي إلى احتواء خسائره واستعادة نشاطه.