الإمارات تتقدم عالمياً في أنظمة التقاعد وتدخل قائمة الأسرع نمواً لعام 2026

قفز تصنيف نظام الدخل التقاعدي في دولة الإمارات العربية المتحدة من الفئة (+C) إلى الفئة (B) ضمن المؤشر العالمي للمعاشات التقاعدية لعام 2026، الذي تصدره شركتا "مارش" و"معهد المحللين الماليين المعتمدين". جاء هذا التقدم بعد أن ارتفع التقييم الإجمالي للدولة إلى 70.0 نقطة، مقارنة بـ 64.9 نقطة في عام 2025. كما حازت الإمارات على تصنيف (A) في معياري كفاية المعاشات التقاعدية والنزاهة، تقديراً لجودة المزايا التقاعدية والأطر التنظيمية والحوكمة المتبعة.

وضعت الإمارات ضمن أربعة أنظمة تقاعدية سلط التقرير الضوء عليها لتحقيقها نمواً ملحوظاً في نتائجها خلال عام 2026، إلى جانب سلطنة عُمان وتايوان والمملكة العربية السعودية. يقيم المؤشر، في نسخته الثامنة عشرة، 55 نظاماً للدخل التقاعدي تغطي 66% من سكان العالم، استناداً إلى ثلاثة معايير رئيسية: كفاية المعاشات التقاعدية (مستوى المزايا)، الاستدامة (قدرة الأنظمة على الوفاء بالتزاماتها طويلة الأجل)، والنزاهة (الأطر التنظيمية والحوكمة وحماية حقوق المشتركين).

صرح طارق لطفي، مدير الاستثمارات في شركة مارش لمنطقة الهند والشرق الأوسط وأفريقيا، بأن حصول جميع أنظمة التقاعد الخمسة في دول مجلس التعاون الخليجي على تصنيف (B) هو نتيجة إيجابية للمنطقة، ويعززها الارتقاء بتصنيف دولة الإمارات. وأوضح أن هذه النتائج تعكس متانة الهياكل التقاعدية في أسواق المنطقة، وتوفر أساساً مهماً لتطويرها المستمر. وأضاف: "مع ارتفاع متوسط الأعمار، بات من الضروري أن تنظر الحكومات وأصحاب العمل في مدى قدرة أنظمة التقاعد على تلبية احتياجات الأجيال المتعاقبة".

تفصيلاً، ارتفع تقييم دولة الإمارات الإجمالي بمقدار 5.1 نقطة بفضل تحديث بياناتها الوطنية وتطوير تغطيتها التقاعدية، مما رفع نتيجتها في معيار كفاية المعاشات التقاعدية إلى 84.9 نقطة (مقابل 79.4 نقطة في 2025). كما ارتفعت نتيجتها في معيار النزاهة إلى 80.8 نقطة (مقابل 75.5 نقطة)، مدعومة بارتفاع الحد الأدنى للمعاش كنسبة من متوسط الأجور وتحسين استجابات متطلبات الانتقال للتقاعد، بالإضافة إلى تحديث بيانات ديون الأسر.

تستهدف أنظمة المعاشات التقاعدية المنصوص عليها في التشريعات، والتي يتناولها التقرير، بشكل أساسي مواطني دولة الإمارات المؤهلين. ويتألف النظام من حد أدنى للمعاش التقاعدي الحكومي يرتبط استحقاقه بمستوى الدخل، وأنظمة معاشات تقاعدية مرتبطة بالدخل الوظيفي، تديرها كل من صندوق أبوظبي للتقاعد، وصندوق الشارقة للضمان الاجتماعي، والهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية.

من جانبها، أشارت كلوديا مالدونادو، رئيسة الادخار والمعاشات التقاعدية في شركة مارش بالشرق الأوسط، إلى أن نتائج دولة الإمارات تعكس قوة المزايا التقاعدية التي توفرها الدولة، والمدعومة بأطر تنظيمية وحوكمة فعالة وآليات حماية حقوق المشتركين. ودعت إلى البناء على هذه المقومات من خلال النظر في الفئات المشمولة بالأنظمة التقاعدية، وآليات تمويل المزايا المستقبلية، ومدى وعي الأفراد بحقوقهم واستحقاقاتهم.

وأضافت أن توسيع نطاق التغطية التقاعدية يتيح لعدد أكبر من الأفراد الادخار لمرحلة التقاعد عبر جهات عملهم، مما يساهم في زيادة إجمالي المدخرات المخصصة لتمويل المزايا المستقبلية. كما أن توفير معلومات أوضح يساعد المشتركين على فهم مستويات الدخل المتوقعة عند التقاعد واتخاذ قرارات مستنيرة.