جيمي ديمون من "جيه بي مورغان" يحذر: 5 مخاطر تهدد الاقتصاد الأمريكي رغم الدعم الحالي

أطلق جيمي ديمون، الرئيس التنفيذي لبنك "جيه بي مورغان تشيس"، تحذيراً بشأن خمسة مخاطر رئيسية قد تعيق مسار النمو للاقتصاد الأمريكي، على الرغم من استمرار الدعم القوي من الإنفاق الاستهلاكي واستثمارات الشركات. وتشمل هذه المخاطر المتزايدة العجز المالي المستمر، وتصاعد وتيرة التضخم، وارتفاع أسعار الأصول، وزيادة أسعار الفائدة، بالإضافة إلى التوترات الجيوسياسية المتصاعدة.

تأتي هذه التحذيرات في وقت سجل فيه التضخم السنوي في الولايات المتحدة ارتفاعاً ملحوظاً ليصل إلى 3.7% في شهر سبتمبر (أيلول)، متجاوزاً بذلك توقعات الاقتصاديين. وفي سياق متصل، بلغ عجز الموازنة الفيدرالية حوالي تريليوني دولار خلال السنة المالية 2026. وقد وردت تصريحات ديمون ضمن تقرير نتائج "جيه بي مورغان تشيس" الفصلية، حيث لم يتمكن البنك من تلبية توقعات المحللين بشأن الأرباح، مسجلاً ربحاً قدره 5.57 دولار للسهم، مقارنة بالتوقعات التي بلغت 5.85 دولار للسهم، وفقاً لما نقلته شبكة "فوكس بيزنس".

وأوضح ديمون أن الاقتصاد الأمريكي لا يزال يستفيد من قوة استثمارات الأعمال والإنفاق الاستهلاكي، لكنه شدد على أن العجز المالي، والتضخم المستمر، وارتفاع أسعار الأصول والفائدة، والتطورات الجيوسياسية تشكل مخاطر تتزايد تدريجياً. وأكد ديمون على جاهزية البنك للتعامل مع مجموعة واسعة من السيناريوهات الاقتصادية المحتملة.

التضخم يتجاوز التوقعات

شهد مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة زيادة بنسبة 3.7% خلال شهر سبتمبر (أيلول) مقارنة بنفس الشهر من العام السابق، متجاوزاً بذلك توقعات الاقتصاديين التي كانت عند 3.6%. كما ارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة، بنسبة 2.6% على أساس سنوي، متجاوزاً التوقعات البالغة 2.5%. وقد تجاوز كل من التضخم العام والأساسي هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%، مما يزيد من التحديات التي تواجه صانعي السياسة النقدية. وأشارت "فوكس بيزنس" إلى أن هذه البيانات قد تعزز احتمالات رفع أسعار الفائدة قبل نهاية العام، إلا أن هذا يبقى احتمالاً وليس قراراً مؤكداً من البنك المركزي. وقد ساهم ارتفاع أسعار الطاقة في زيادة الضغوط التضخمية، حيث ارتفع مؤشر الطاقة بنسبة 5.2% خلال سبتمبر مقارنة بالشهر السابق، بينما زادت أسعار البنزين بنسبة 9.1% خلال الشهر نفسه.

عجز الموازنة

بلغ العجز الفيدرالي الأمريكي حوالي 1.993 تريليون دولار في السنة المالية 2026، التي اختتمت في سبتمبر (أيلول)، وذلك وفقاً للبيانات الأولية الصادرة عن مكتب الموازنة في الكونغرس. ويعكس هذا الرقم اتساع الفجوة بين الإيرادات الحكومية والإنفاق، في ظل ارتفاع تكلفة خدمة الدين العام. وقد زادت مصروفات الفائدة الصافية على الدين العام بمقدار 115 مليار دولار، أو ما يعادل 11%، مقارنة بالعام السابق، مما يضيف ضغوطاً إضافية على الموازنة الفيدرالية. ويؤدي ارتفاع الدين العام وأسعار الفائدة طويلة الأجل إلى زيادة تكلفة خدمة الالتزامات الحكومية، مما يقلل من المساحة المتاحة للإنفاق على بنود أخرى.

عوائد السندات

لا تتأثر عوائد سندات الخزانة الأمريكية طويلة الأجل بقرارات الاحتياطي الفيدرالي فقط، بل تتأثر أيضاً بتوقعات التضخم، وحجم الاقتراض الحكومي، وإصدارات السندات، والطلب عليها. وأشار تقرير "فوكس بيزنس" إلى أن اتساع العجز المالي وزيادة إصدارات الشركات للسندات لتمويل استثماراتها، بما في ذلك مشروعات البنية التحتية المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، هي عوامل تضغط على العوائد. كما يطلب المستثمرون عوائد أعلى مقابل شراء السندات، مما قد يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض على كل من الحكومة والشركات.

أسعار الأصول والتوترات الجيوسياسية

وضع ديمون ارتفاع أسعار الأصول والتوترات الجيوسياسية ضمن المخاطر التي قد تؤثر في الاقتصاد الأمريكي، إلى جانب التضخم، وأسعار الفائدة، والعجز المالي. ولا تعني هذه التحذيرات بالضرورة أن تباطؤاً اقتصادياً بات وشيكاً، فقد أكد ديمون أن المخاطر قد تظل قابلة للاحتواء، مع ضرورة الاستعداد لسيناريوهات مختلفة. وتكمن المفارقة في استمرار دعم الإنفاق الاستهلاكي واستثمارات الشركات للنشاط الاقتصادي، بالتزامن مع ضغوط التضخم وارتفاع أعباء الدين وتكاليف التمويل، وهي عوامل قد تؤثر في مسار النمو خلال الفترة المقبلة.