الاحتجاجات الفرنسية ترفع عوائد الديون وتثير قلق الأسواق العالمية

تشهد أسواق الدين السيادي في فرنسا ضغوطاً متزايدة، مدفوعة بتصاعد المخاوف بشأن الاستقرار المالي والسياسي في البلاد. وتأتي هذه الضغوط في ظل احتجاجات شعبية مستمرة على ارتفاع تكاليف المعيشة، بالإضافة إلى التحديات التي تواجه الحكومة في تمرير خطتها لضبط الموازنة العامة. هذه التطورات تزيد من قلق المستثمرين بشأن قدرة باريس على خفض العجز المالي، مما يضع تحركات عوائد السندات الفرنسية وتكلفة الاقتراض تحت المجهر، فضلاً عن التداعيات المحتملة على سوق الأسهم والقطاع المصرفي.

وفقاً لبيانات التداول، ارتفعت عوائد السندات الحكومية الفرنسية لأجل 10 سنوات لتتراوح بين 4.84% و 4.89%. وفي الوقت نفسه، اتسع الفارق بينها وبين السندات الألمانية المماثلة ليصل إلى 142-145 نقطة أساس، مقارنة بـ 137.4 نقطة أساس المسجلة في نهاية الأسبوع الماضي. ويعكس هذا الاتساع في الفارق زيادة علاوة المخاطر التي يطلبها المستثمرون مقابل الاحتفاظ بالديون الفرنسية، مقارنة بالسندات الألمانية التي تعتبر معياراً للاستقرار المالي في منطقة اليورو. هذا الوضع يضع المالية العامة الفرنسية تحت ضغوط إضافية، مع ارتفاع تكلفة تمويل الدين وإعادة إصداره.

تأتي هذه التحركات في سياق احتجاجات واضطرابات عمالية شهدتها مدن فرنسية متعددة، احتجاجاً على ارتفاع تكاليف المعيشة وتراجع القدرة الشرائية. وتواجه الحكومة تحدياً يتمثل في الموازنة بين الاستجابة للمطالب الاجتماعية وتنفيذ إجراءات مالية تهدف إلى توفير حوالي 54 مليار يورو من خلال خفض الإنفاق وزيادة الإيرادات الضريبية. تسعى باريس إلى تقليص عجز الموازنة إلى حوالي 5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2027، وسط ضغوط أوروبية لتعزيز الانضباط المالي. ومع ذلك، فإن التوجه نحو التقشف يهدد بتوسيع المواجهة مع النقابات والعمال، خاصة مع الدعوات إلى إضرابات وطنية خلال شهر نوفمبر المقبل، مما قد يعرقل النشاط الاقتصادي ويزيد من صعوبة تنفيذ الخطة الحكومية.

امتدت الضغوط أيضاً إلى سوق الأسهم، حيث تراجع مؤشر