استراتيجية عراقية جديدة لتنويع منافذ تصدير النفط بخصم 30% تفادياً لمخاطر مضيق هرمز

أقرت الحكومة العراقية آلية جديدة لتصدير النفط الخام بالتعاون مع شركات عالمية ومحلية متخصصة ومنافذ متعددة، وذلك لتسعير الخام بناءً على أسعار شركة تسويق النفط العراقية "سومو" أو السعر المثبت في الموازنة الاتحادية مع منح خصم بنسبة 30%. تأتي هذه الخطوة بهدف تعزيز مرونة التسويق وتنوع قنوات التصدير وتقليل الاعتماد المفرط على مضيق هرمز، بحسب ما أفادت وكالة "وفا".

وأوضح بيان مجلس الوزراء أن التعاقدات الجديدة ستسري لمدة ثلاثة أشهر تبدأ من الأول من سبتمبر (أيلول)، على أن تُورد الإيرادات مباشرة إلى الخزينة العامة، مع خضوع الآثار المالية للمراجعة الشاملة. ويسعى العراق، بصفته ثاني أكبر منتج للنفط في منظمة "أوبك"، لتقليص المخاطر المرتبطة باعتماد صادراته على الموانئ الجنوبية التي تعبر شحناتها مضيق هرمز.

وأشارت وكالة "رويترز" إلى أن بغداد تعمل جاهدة على تطوير مسارات بديلة عبر تركيا وسوريا، خصوصاً بعد أن كشفت اضطرابات الملاحة عن حجم المخاطر التي تهدد الإيرادات جراء أي توقف محتمل لشحن النفط عبر الخليج. وأظهرت بيانات شركة تسويق النفط العراقية "سومو" أن العراق كان يصدّر نحو 3.6 ملايين برميل يومياً قبل الحرب، بينما انخفضت الصادرات عبر مضيق هرمز لتصل إلى 35.5 مليون برميل فقط خلال شهر يوليو (تموز)، في ظل بلغ متوسط سعر برميل النفط العراقي حالياً 60 دولاراً.

وفي سياق متصل، استأنف العراق تصدير نفط كركوك عبر خط الأنابيب المؤدي إلى ميناء جيهان التركي بطاقة مستهدفة تقارب 250 ألف برميل يومياً، مع خطط لرفع الطاقة عبر المنافذ التركية والسورية إلى نحو 650 ألف برميل يومياً قريباً. وفي المسار السوري، وُقّعت مذكرات تفاهم مع تحالف يضم شركة "شيفرون" الأمريكية، وشركة "تي آي كابيتال"، وشركة "يو سي سي القابضة" القطرية لإجراء دراسات فنية ومالية لمشروع نقل الخام إلى ميناء بانياس على البحر المتوسط بتكلفة لا تقل عن 15 مليار دولار ومدة تنفيذ تقدر بنحو 4 أعوام.