المستثمرون يراهنون على انضباط موازنة بريطانيا بشراء السندات الحكومية

تشير تحركات سوق السندات البريطانية إلى أن كبار المستثمرين يراهنون على التزام وزير الخزانة البريطاني، جون هيلي، بالانضباط المالي في أول ميزانية لحكومته، مما قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار السندات الحكومية. وبحسب بيانات جمعتها وكالة بلومبرغ، قامت شركات استثمار مثل ريموند جيمس ويلث مانجمنت، وميديولانوم إنترناشونال فاندز، وناينتي وان، وإم.آند جي، بشراء كميات من سندات الخزانة البريطانية قبل موعد إعلان الميزانية الجديدة في 28 أكتوبر، تحسباً لانخفاض محتمل في عائد هذه السندات إذا أظهر هيلي حكمة في إدارة الإنفاق العام والاقتراض.

ونقلت بلومبرغ عن معين إسلام، محلل أسعار الفائدة البريطانية في بنك باركليز، قوله إن تقديم ميزانية هادئة قد يكون الخيار الأمثل لوزير خزانة جديد يواجه وضعاً غير مستقر، مشيراً إلى أنه لا ينبغي لهيلي منح السوق العالمية تصوراً خاصاً ببريطانيا بينما ينصب تركيز السوق حالياً على واشنطن وباريس وطوكيو.

مع وصول العائد على سندات الخزانة البريطانية لأجل 30 عاماً إلى 5.8%، وارتفاع تكاليف اقتراض بريطانيا مقارنة بالدول المناظرة، ستكون مهمة هيلي صعبة في عرض سياسات رئيس الوزراء آندي بيرنام بشأن الضرائب والإنفاق العام، مع الالتزام بالضوابط المالية وتجنب أي أساليب محاسبية مبتكرة قد تثير استياء أسواق السندات. وتشير التجارب الأخيرة إلى أن فقدان ثقة المستثمرين في خطة الحكومة قد يؤدي إلى رد فعل سلبي واسع النطاق.

ويفضل ماكس كيتنر، كبير محللي الأصول المتعددة في بنك