سوريا والبنك الدولي يتفقان على تأسيس صندوق لدعم التعافي وإعادة الإعمار بتمويل ميسر وضمانات استثمارية

أعلنت سوريا، يوم الأحد، عن توصلها إلى اتفاق مع البنك الدولي لإنشاء صندوق ائتماني يهدف إلى دعم جهود التعافي وإعادة الإعمار في البلاد. سيقدم هذا الصندوق تمويلاً ميسراً وضمانات للاستثمار، بالإضافة إلى دعم فني وبناء قدرات، وذلك بهدف مساعدة سوريا في تحقيق التعافي الاقتصادي وتشجيع جذب الاستثمارات.

وأوضحت وزارة الخارجية السورية أن البنك الدولي سيتولى إدارة الصندوق بالتعاون مع المانحين ومؤسسات وشركاء التنمية، بما يتماشى مع الأولويات التي تحددها الدولة السورية. وسيعمل الصندوق على حشد الدعم الدولي وتنسيق المساعدات والتمويل، مما يساهم في تسريع وتيرة التعافي الاقتصادي، وإعادة الإعمار، والإصلاحات المؤسسية.

وقد تم استعراض أهداف الصندوق وإطاره المؤسسي وآليات عمله المقترحة خلال اجتماع طاولة مستديرة رفيع المستوى عُقد على هامش الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لعام 2026 في بانكوك، تايلاند. وقد حضر الاجتماع شركاء التنمية من المنطقة العربية، ودول الاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة الأمريكية، والمؤسسات المالية الإقليمية والدولية، ووكالات التنمية الوطنية والإقليمية والدولية، الذين أعربوا عن دعمهم واستعدادهم للمساهمة في هذه المبادرة.

وصرح وزير المالية السوري، محمد يسر برنية، ومحافظ سوريا لدى مجموعة البنك الدولي، بأن الاتفاق على إنشاء هذا الصندوق يمثل بداية مرحلة جديدة من التعاون والتنسيق مع الشركاء الدوليين، مما يضمن توجيه الموارد بكفاءة نحو أولويات التعافي وإعادة الإعمار. وأكد على التزام سوريا بمعايير النزاهة والشفافية والمساءلة والحوكمة الرشيدة لتعزيز ثقة الشركاء الدوليين وتحقيق أثر تنموي ملموس ومستدام للشعب السوري.

وتعكس هذه المبادرة التزام الحكومة السورية بالمضي قدماً في جهود تحقيق الاستقرار الاقتصادي والمالي، وجذب الاستثمارات، ودعم القطاع الخاص، مع التركيز على الأولويات الوطنية. كما تؤكد على أهمية تعزيز الشراكات الدولية وتنسيق الجهود لمواجهة التحديات الاقتصادية والتنموية.

وشدد الجانبان على أن التقدم المحرز في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والإصلاح المؤسسي، إلى جانب استئناف وتوسيع التعاون مع المؤسسات المالية الدولية، يشكل أساساً مهماً لتعزيز التعاون الإنمائي الدولي وتعبئة الموارد من خلال آليات التمويل متعدد المانحين لدعم أولويات التنمية وإعادة الإعمار في سوريا.

من جانبه، قال عثمان ديون، نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان، إن إنشاء هذا الصندوق الائتماني متعدد المانحين يعد خطوة مهمة لترجمة التزام المجتمع الدولي بدعم سوريا إلى جهود عملية. وأضاف أن الصندوق، من خلال مواءمة مساهمات شركاء التنمية مع الأولويات الوطنية والبناء على التعاون المتنامي مع مجموعة البنك الدولي، سيسهم في دعم تقديم الخدمات الأساسية، وتعزيز القدرات المؤسسية، وتوسيع الفرص الاقتصادية للشعب السوري.

وسيعمل الصندوق المقترح على حشد الموارد من شركاء التنمية الدوليين وتنسيق مساهماتهم، ودعم تمويل الإصلاحات ذات الأولوية وبرامج التعافي وإعادة الإعمار، ضمن إطار مؤسسي يخضع لسياسات البنك الدولي وإجراءاته.