اقتصاد دبي يسجل 473 مليار درهم ناتجاً محلياً في النصف الأول من 2026 وسط متغيرات اقتصادية

سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لإمارة دبي، خلال النصف الأول من عام 2026، ما يقارب 473 مليار درهم، مقارنة بـ 484 مليار درهم في الفترة ذاتها من عام 2025، مما يمثل تراجعاً طفيفاً بنسبة 2.3%. وعلى صعيد الناتج بالأسعار الجارية، بلغ حوالي 505 مليارات درهم، مسجلاً نمواً بنسبة 0.2%. وأشارت وكالة أنباء الإمارات "وام"، نقلاً عن بيانات مؤسسة دبي للبيانات والإحصاء، إلى أن هذا الأداء جاء في ظل بيئة اقتصادية إقليمية وعالمية تتسم بالمتغيرات المتسارعة، إلا أن تنوع القاعدة الاقتصادية للإمارة ساهم في تخفيف حدة هذه التأثيرات.

تصدرت الأنشطة المالية والتأمين القطاعات التي شهدت نمواً حقيقياً بنسبة 8.8%، لتصل قيمتها المضافة إلى حوالي 65.9 مليار درهم، وترتفع مساهمتها في الناتج المحلي إلى 14%، مقارنة بـ 12.5% في نفس الفترة من العام الماضي. كما سجلت أنشطة الصحة والعمل الاجتماعي أعلى معدل نمو حقيقي بنسبة 14.3%، لتصل قيمتها المضافة إلى حوالي 6.2 مليار درهم. تلتها أنشطة الكهرباء والغاز والمياه وإدارة النفايات بنمو حقيقي نسبته 5.4%، لتصل قيمتها المضافة إلى حوالي 10.2 مليار درهم. وشهد قطاع المعلومات والاتصالات نمواً بنسبة 2.7% ليصل إلى حوالي 24.7 مليار درهم، وقطاع التشييد بنسبة 2.4% ليصل إلى حوالي 33.2 مليار درهم. كما نما قطاع الخدمات الحكومية بنسبة 2.9%، وقطاع التعليم بنسبة 1.2%.

في المقابل، شهدت تجارة الجملة والتجزئة بالأسعار الثابتة تراجعاً بنسبة 6% لتصل إلى 96.9 مليار درهم، متأثرة بارتفاع الأسعار، على الرغم من نموها بالأسعار الجارية بنسبة 2%، بالتوازي مع نمو التجارة الخارجية بنسبة 4%. ونما القطاع العقاري بالأسعار الجارية بنسبة 5.4%، محققاً قيمة مضافة بلغت 65.1 مليار درهم مقابل 61.8 مليار درهم للفترة نفسها من عام 2025. وتشير البيانات إلى تراجع القطاع العقاري بنسبة 2.5% بالأسعار الثابتة، محققاً قيمة مضافة بلغت 55.8 مليار درهم. وبلغت القيمة المضافة لنشاط الصناعة التحويلية بالأسعار الجارية 24.1 مليار درهم، بنمو نسبته 0.5%، بينما بلغت القيمة المضافة الحقيقية 23.7 مليار درهم، بتراجع نسبته 0.9%.

تصدرت تجارة الجملة والتجزئة الأنشطة الأكثر مساهمة في الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 20.5%، تلتها الأنشطة المالية والتأمين بنسبة 14%، ثم الأنشطة العقارية بنسبة 11.8%، وأخيراً النقل والتخزين بنسبة 10.7%. وأكد هلال سعيد المري، المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، أن استمرار النمو في عدد من القطاعات الاستراتيجية يعكس متانة الأسس الاقتصادية للإمارة، مشيراً إلى أن دبي تدخل النصف الثاني من العام "من موقع قوة وبزخم واضح"، مع التركيز على تسريع الاستثمار والابتكار واستقطاب المواهب، بما يتماشى مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية “D33”.